بنك الرياض يعلن إصدار أدوات دين دولارية من الشريحة الثانية ضمن برنامج 2026

أعلن بنك الرياض عزمه إصدار أدوات دين لرأس المال من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل المحدث لعام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز قدرته التمويلية وتنويع مصادر السيولة.

ويأتي هذا التوجه بعد موافقة مجلس إدارة البنك، في إطار استراتيجية تهدف إلى دعم النمو المستدام وتلبية متطلبات رأس المال بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

إصدار مستدام لدعم هيكل رأس المال

أوضح البنك أن الإصدار المزمع يندرج ضمن أدوات الدين المستدامة من الشريحة الثانية، بما يعكس التزامه بتعزيز الاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، إلى جانب تقوية هيكل رأس المال دون التأثير على رأس المال الأساسي.

ومن المقرر أن تُستخدم حصيلة الإصدار في دعم الأنشطة المصرفية المختلفة، وتمويل عمليات الإقراض، وتعزيز قدرة البنك على تلبية متطلبات النمو في السوق المحلية والإقليمية.

تفاصيل الطرح والمستثمرون المستهدفون

من المتوقع أن يتم طرح أدوات الدين للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، عبر عملية اكتتاب منظمة، على أن يتم تحديد حجم الإصدار وشروطه النهائية بناءً على أوضاع السوق في وقت الطرح.

وأكد البنك أن عملية الإصدار ستخضع لموافقات الجهات التنظيمية المختصة في المملكة، ووفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

بنوك دولية تقود عملية الإصدار

عيّن بنك الرياض مجموعة من البنوك الدولية الرائدة لإدارة عملية الطرح، تضم بنك أبوظبي الأول، ودي بي أس بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى جانب بنك إتش إس بي سي، بما يعزز فرص نجاح الإصدار والوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين.

ويعكس اختيار هذه المؤسسات خبرة البنك في إدارة الإصدارات الدولية، وقدرته على الاستفادة من أسواق الدين العالمية.

أدوات الدين ودورها في دعم التمويل المصرفي

تُعد أدوات الدين من الشريحة الثانية من الأدوات المهمة للبنوك لتعزيز الملاءة المالية وتوسيع قاعدة التمويل، دون إحداث ضغط مباشر على رأس المال الأساسي.

ويأتي هذا الإصدار في وقت تواصل فيه البنوك السعودية تطوير حلول تمويلية مبتكرة، تواكب التوسع في برامج الاستدامة المالية، وتدعم الدور المتنامي للقطاع المصرفي في تمويل الاقتصاد الوطني والمشروعات التنموية.

وأكد بنك الرياض أن هذا الإعلان لا يُعد عرضاً مباشراً للاكتتاب أو تملك الأوراق المالية، مشيراً إلى أن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار سيتم الإعلان عنها في حينه وفق المتطلبات النظامية.