وزير الري يتابع إزالة التعديات على نهر النيل.. ويؤكد: لا تهاون مع المخالفين

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع (شبرا – حلوان)، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على نهر النيل وحمايته من أي تعديات أو مخالفات تهدد سلامته أو تعوق خطط التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة الموقف التنفيذي لإزالات التعديات، حيث استعرض سيادته الجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة حالات الردم والبناء المخالف، خاصة في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، ضمن نطاق قطاع شبرا – حلوان.

وزير الري يتابع إزالة التعديات على نهر النيل

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في إزالة عدد كبير من التعديات، موضحًا أنه تم إزالة مسطحات ردم مخالف بعدد 28 تواجدًا مخالفًا بمنطقة منيل شيحة، مع استمرار أعمال الإزالة حاليًا لباقي التواجدات المخالفة بنفس المنطقة، في إطار خطة متكاملة لاستعادة الانضباط الكامل على مجرى النهر وأراضي طرحه.

وأشار وزير الري إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة، لتنفيذ إزالات عاجلة لعدد 7 حالات بناء مخالف تتعارض مع مسار ممشى أهل مصر الجاري الإعداد للبدء في تنفيذه بمنطقة منيل شيحة بطول يصل إلى 8 كيلومترات، بما يسهم في توفير متنفس حضاري للمواطنين وتعظيم الاستفادة من واجهة النيل.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار المتابعة الميدانية من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة على مجرى النهر أو أراضي طرح النهر، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات في ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن اللجنة المشتركة لتصويب التواجدات على أراضي طرح النهر تواصل أعمالها بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري لدراسة موقف ملكية التواجدات القائمة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز الإشارة بالقوات المسلحة للاستعانة بالخرائط التفاعلية الحديثة، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة القرارات المتخذة.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار جهودها لحماية نهر النيل ومنع أي ممارسات تضر بالمجرى المائي أو تعوق خطط التطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.