أردوغان: صادرات تركيا تسجل مستوى قياسيًا في 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده حققت رقمًا قياسيًا جديدًا خلال عام 2025، مسجلة نحو 273.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس صمود الاقتصاد التركي رغم التحديات العالمية.

396.5 مليار دولار قيمة صادرات السلع والخدمات

وأضاف أردوغان، خلال كلمة ألقاها في فعالية رسمية بمركز إسطنبول للمؤتمرات، أن إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات معًا بلغ نحو 396.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الأداء القوي للصادرات يشكل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي.

تحسن نسبي في أداء قطاع التصنيع

على صعيد متصل، واصل نشاط قطاع التصنيع في تركيا انكماشه خلال ديسمبر بوتيرة أبطأ، ليسجل شهرين متتاليين من التحسن، في إشارة إلى اعتدال نسبي في ظروف التشغيل مع اقتراب نهاية عام 2025.

مؤشر مديري المشتريات عند أعلى مستوى في عام

وأظهر مسح للأعمال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إلى 48.9 نقطة خلال ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في 12 شهرًا، مقارنة بـ48.0 نقطة في نوفمبر، مدفوعًا بتباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء.

الانكماش مستمر ولكن بوتيرة أهدأ

وتشير القراءات التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش النشاط، فيما تعكس المستويات الأعلى نموًا في القطاع.

وأوضح المسح أن الطلبات الجديدة تراجعت بأبطأ وتيرة منذ مارس 2024، مع تسجيل بعض الشركات تحسنًا محدودًا في طلب العملاء، رغم استمرار ضعف إجمالي الأعمال وطلبات التصدير الجديدة.

تراجع أقل حدة في الإنتاج والتوظيف

وسجلت وتيرة الإنتاج انخفاضًا أقل حدة مقارنة بشهر نوفمبر، في حين شهد التوظيف تراجعًا طفيفًا، كما انخفض نشاط الشراء بوتيرة أهدأ، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في مناخ الأعمال.

ضغوط تكاليف تدفع لرفع الأسعار

وأشار المسح إلى ارتفاع قوي في تكاليف المدخلات نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، الأمر الذي دفع الشركات المصنعة إلى رفع أسعار البيع، في ظل استمرار الضغوط التضخمية على القطاع الصناعي.

توقعات إيجابية مع دخول 2026

من جانبه، قال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في تصريحات لـ«رويترز»، إن وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته خلال عام يمنح قطاع التصنيع التركي دفعة إيجابية مع بداية 2026.

وأشار إلى أن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع بعد مستويات منخفضة في نوفمبر، لكنها لا تزال دون الذروات المسجلة خلال فترات سابقة.