تخطط المملكة العربية السعودية للاقتراض بقيمة تصل إلى 217 مليار ريال خلال العام المالي الحالي، بهدف تغطية العجز المتوقع في الميزانية، والذي يُقدَّر بنحو 165 مليار ريال، إلى جانب سداد أصل الدين المستحق خلال العام والمقدر بـ 52 مليار ريال.
اعتماد خطة الاقتراض السنوية لعام 2026
اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، وذلك عقب مصادقة مجلس إدارة المركز عليها.
وتضمنت الخطة عرضًا لأبرز تطورات الدين العام خلال عام 2025، إلى جانب استعراض مبادرات أسواق الدين المحلية، وخطة التمويل المستهدفة لعام 2026، إضافة إلى المبادئ التوجيهية التي تحكم عمليات الاقتراض.
ارتفاع ملحوظ في الاحتياجات التمويلية
وأظهرت الخطة زيادة واضحة في الاحتياجات التمويلية للمملكة مقارنة بخطة الاقتراض المعلنة للعام الماضي، والتي صدرت في يناير، حيث قُدرت الاحتياجات التمويلية لعام 2025 آنذاك بنحو 139 مليار ريال، ما يعكس توسعًا في متطلبات التمويل خلال الفترة الحالية.
تمويلات 2025 تتجاوز المستهدف
وبيّنت بيانات خطة الاقتراض أن إجمالي عمليات التمويل التي نفذتها السعودية خلال عام 2025 بلغ نحو 401 مليار ريال، وهو ما يعادل قرابة 1.9 مرة من المستهدف المعلن سابقًا والبالغ 139 مليار ريال، في مؤشر على زيادة الاعتماد على أدوات الدين لتلبية الاحتياجات المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
