قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن المواطنين الذين سيصرفون أموالهم بعد الشهادات ذات العائد 27% يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات بحسب درجة المخاطرة والأهداف المالية، موضحا أن الفئة الأولى هي الباحثة عن الأمان، والتي يمكنها الاستمرار في شهادات البنوك بعائد 17% دون مخاطر، أما الفئة الثانية، المسماة "الأموال الساخنة المصرية"، فهي تبحث عن أعلى عائد، ويمكن لها التوجه نحو أذون الخزانة قصيرة الأجل بعائد صافي يتراوح بين 19 و20.5%، مع إمكانية كسرها بعد 3 أو 6 أشهر.
وأشار حسنين خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، إلى أن الفئة الثالثة هي المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد أكبر من خلال استثمارات بديلة، مثل شراء الذهب أو الاستثمار العقاري عبر شراء شقق وتأجيرها لتحقيق عائد إضافي.
كما لفت إلى أن انخفاض العائد على الشهادات جاء ضمن سياق مكافحة التضخم وعلاج الركود في السوق العقاري، موضحًا أن التضخم الحقيقي أعلى من الحسابي بنسبة 17%، مما يعني أن بعض الشهادات قد تحقق عائدًا سلبيًا بالمقارنة مع الأسعار الفعلية للسلع والخدمات.
وأضاف الخبير المصرفي أن هذه التصنيفات تساعد الأسر المصرية على اختيار الطريق الأنسب لاستثمار أموالها وفقًا لمستوى المخاطرة، مؤكدًا أن لكل فئة خياراتها المهيأة لضمان تحقيق الأمان أو العائد الأمثل.
وأشار إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار التوعية للمواطنين بعد صرف الأموال المحبوسة والتي كانت مجمدة ضمن شهادات الـ27%، موضحًا أن لكل مودع طريقًا مناسبًا بحسب أهدافه المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض