عضو اتحاد المقاولين: تصنيف شركات المقاولات نموذج لتنظيم السوق.. والتقييم العقاري يحتاج معايير مختلفة

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تصنيف شركات المقاولات داخل الاتحاد يتم لعدة أسباب، أهمها ضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع بما يتناسب مع خبرتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية.

وأوضح يوسف في تصريحات تليفزيونية، أن التصنيف يعتمد على عدة معايير، منها: رأس المال المدفوع، الجهاز الفني وعدد المهندسين وخبراتهم، الجهاز الإداري والقانوني، قيمة الأعمال المنفذة خلال أي 12 شهر ضمن آخر خمس سنوات، أكبر مقاولة أنجزتها الشركة، المعدات، ومدة الخبرة. وأكد أن الخبرات الفنية العليا داخل الاتحاد هي التي تحدد التصنيف، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تتكون من خبراء سبق لهم العمل في شركات ومؤسسات مقاولات كبرى.

وعن إمكانية تطبيق هذا النموذج على شركات التطوير العقاري، شدد المهندس يوسف على أن الوضع يختلف تماماً، مشيراً إلى أن تقييم المطور العقاري لا يمكن أن يعتمد فقط على الملاءة المالية أو حجم الأعمال، بل يجب النظر إلى سابقة الأعمال، الالتزام بالمواعيد، رضا العملاء، وعدد الشكاوى المقدمة. وأضاف أن بعض الشركات الصغيرة قد تنتج مشاريع ممتازة رغم أنها لم تصل بعد إلى تصنيف كبير.

وأشار يوسف إلى ضرورة اعتماد حسابات إسكرو (Escrow Account) لإيداع أقساط ومقدمات العملاء، بحيث تُصرف فقط على المشروع نفسه، لتجنب استخدام هذه الأموال في مشاريع أخرى، وهو ما يؤدي أحياناً إلى فجوة في تنفيذ المشاريع العقارية.

وأكد أن تجربة تصنيف شركات المقاولات أثبتت جدواها في ضبط السوق، لكن تطبيق نفس النموذج على سوق التطوير العقاري يحتاج معايير مختلفة تتناسب مع طبيعة القطاع وخصوصياته.