خبير أسواق مالية: الوثيقة العقارية تؤمّن الملكية وتدعم التمويل والاستثمار

صرّح محمد رضا، خبير أسواق المال، خلال لقاء حديث حول الوثيقة العقارية، بأن الهدف الأساسي من الوثيقة هو تأمين فكرة الملكية، مؤكداً أن أي عملية شراء أو تعامل عقاري تكون بمثابة ضمان للملكية، ما يقلّل من المخاطر المتعلقة بالنزاعات القانونية أو التزوير أو مشاكل الورثة.

وأوضح رضا في تصريحات تليفزيونية، أن الوثيقة لا تحمي المشتري فقط، بل تؤمّن أيضاً الجهة الممولة عند الحصول على تمويل بضمان الوحدة العقارية، مما يزيد من مصداقية السوق العقاري وثقة الأطراف في التعاملات.

وأضاف خبير أسواق المال أن الهيئة قامت بعدد من الخطوات المهمة في الفترة الأخيرة لتعزيز هذا التوجه، من بينها ربط السوق العقاري بالتأمين، تطوير الصناديق العقارية، وإصدار تراخيص للمنصات الاستثمارية، بهدف دمج السوق العقاري بالقطاع المالي والاستثماري مع الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأشار إلى أن الوثيقة تمنح المشتري أو المستثمر القدرة على المشاركة في المشاريع العقارية سواء كان ذلك عن طريق الملكية الجزئية أو الكلية، ما يسهم في تسهيل التمويل والمساهمة في تطوير السوق العقاري.

واختتم بالقول إن هناك دعوات مستمرة لإنشاء جهة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، مشيراً إلى دور هيئة الرقابة المالية حالياً في تنظيم هذه العمليات إلى حين وجود منظم مستقل أو جهة مختصة.