أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تعديل جديد يتعلق بعقود الإيجار السكنية النموذجية، يقضي بزيادة مدة الإشعار المسبق الذي يلتزم به المؤجر عند عدم الرغبة في تجديد العقد، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الإيجارية وحماية حقوق المستأجرين.
وأوضحت الهيئة أن التعديل ينص على رفع مدة إشعار المؤجر للمستأجر إلى ما لا يقل عن 365 يومًا قبل انتهاء العقد، وذلك في حال قرر المؤجر عدم التجديد بسبب رغبته في استخدام العقار للاستخدام الشخصي.
وبيّنت أن القرار يطبق على العقود السكنية النموذجية فقط، ولا يشمل أنواع العقود الأخرى، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو منح المستأجر فترة زمنية كافية لترتيب أوضاعه السكنية دون التعرض لضغوط مفاجئة.
وأكدت الهيئة أن استخدام العقار للاستخدام الشخصي يشمل كذلك رغبة المؤجر في تخصيص الوحدة السكنية لأقارب الدرجة الأولى، بما يحقق مرونة للملاك مع الحفاظ على حقوق المستأجرين.
ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم سوق الإيجار السكني، وخلق توازن عادل بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويرفع مستوى الشفافية والاستقرار في العقود السكنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
