أوضح الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2025 شهد مسيرة مستقرة وثابتة رغم الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من مواجهة هذه التحديات من خلال الإصلاح المالي والهيكلي المستمر.
وأكد د. غنيم في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، مع توقع ارتفاع الفائض إلى 4% في موازنة 2026، ما يضع الدين العام والخارجي في مسار نزولي.
وأشار إلى أن قطاع السياحة ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، محققًا إيرادات بلغت نحو 17.5 مليار دولار، ما رفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي لم يصل إليه من قبل. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية شهدت تحسنًا بفضل الحوافز المقدمة طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2017، وجهود الحكومة لتسهيل إجراءات المستثمرين على أرض الواقع.
كما شدد على أهمية قطاع الصناعات التحويلية ودور الدولة في توطين المكونات الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في الناتج الصناعي من 14% في 2024 إلى 20% قبل 2030، وزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح د. غنيم أن تمكين القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح محورًا رئيسيًا في السياسات الاقتصادية، من خلال حزمة من الخدمات التدريبية والإدارية والتصديرية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا، مستفيدًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
واختتم د. غنيم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو استقرار اقتصادي ونمو مستدام في ضوء السياسات الإصلاحية والتطويرية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
