وزارة التخطيط تستعرض حصاد 2025 في الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة


الجريدة العقارية الجمعة 02 يناير 2026 | 03:24 مساءً
وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط
وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط
محمد عاطف

في إطار سلسلة تقارير الحصاد والإنجازات لعام 2025، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا موسعًا يستعرض تطورات تنفيذ البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وما تحقق من نتائج ملموسة على صعيد دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القُطري يمثل إحدى الركائز المهمة لترسيخ الإصلاحات الاقتصادية، من خلال بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين السياسات القطاعية، وتحسين جودة صنع القرار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ محاور البرنامج الخمسة، وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة. وتم خلال العام تنفيذ 26 فعالية وورشة عمل وحوارًا بالتعاون مع الجهات الوطنية، إلى جانب مراجعة 12 تقريرًا متخصصًا في مجالات حيوية، من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، تمويل التحول الأخضر، تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية.

وفيما يخص تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، ركز البرنامج على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال إعداد تقارير سياسات شاملة وتقديم توصيات عملية، أبرزها تطوير قواعد بيانات دقيقة، واعتماد اختبارات تأثير التشريعات على المشروعات الصغيرة، وتقديم حوافز لرؤوس الأموال المخاطرة.

كما شهد عام 2025 خطوات مهمة في التوعية المالية والشمول المالي، عبر بناء إطار متكامل للمتابعة والتقييم لدعم الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وفي سياق دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظمت الوزارة ندوة دولية حول رقمنة الموانئ، بمشاركة خبراء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات موانئ عالمية، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات.

وشملت أنشطة البرنامج أيضًا تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية، وتعزيز الأمن الغذائي عبر بناء القدرات للحد من مخاطر المبيدات الزراعية، إلى جانب جهود مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة.

كما دعم البرنامج تمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تطوير آليات التخطيط الاستراتيجي متعدد المستويات، وقياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.