تستعد أسواق الطاقة العالمية لطي صفحة عام 2025 على وقع خسائر حادة، حيث يتجه النفط لتسجيل أكبر تراجع سنوي له منذ أزمة كورونا في 2020.
تأتي هذه الضغوط وسط مؤشرات قوية على وجود فائض في المعروض العالمي، مما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين مع اقتراب العام الجديد.
أداء الخام في الأسواق
شهدت التداولات الأخيرة التحركات التالية:
خام برنت
استقر بالقرب من 61 دولاراً للبرميل (تسليم مارس)، متجهاً لتسجيل خامس خسارة شهرية توالياً، وبانخفاض إجمالي يقترب من 20% هذا العام.
خام غرب تكساس
جرى تداوله دون مستوى 58 دولاراً للبرميل، متأثراً ببيانات أمريكية سلبية وتوقعات بزيادة المخزونات.
صراع التوقعات.. فائض ضخم أم عجز مستقبلي؟
تتباين الرؤى بين المؤسسات الدولية حول مستقبل السوق في 2026:
وكالة الطاقة الدولية
تتوقع حدوث "فائض ضخم" في الإمدادات العام المقبل نتيجة زيادة الإنتاج من خارج "أوبك+".
منظمة أوبك
تتبنى نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث تتوقع فائضاً "متواضعاً" فقط.
فيما ترى "تشارو تشانانا"، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس"، أن السوق يعاني من "انفصام في الشخصية"؛ راحة مؤقتة بسبب وفرة المخزونات الحالية، وقلق عميق من قفزة سعرية مفاجئة مستقبلاً نتيجة تراجع الاستثمارات الحالية في التنقيب.
ترقب لاجتماع "أوبك+" وبيانات المخزونات الأمريكية
تتجه الأنظار يوم 4 يناير إلى الاجتماع الافتراضي لتحالف أوبك+. وتشير تسريبات من داخل التحالف إلى احتمالية تثبيت سياسة الإنتاج الحالية وتجميد أي زيادات مقررة، في محاولة لموازنة السوق.
على الجانب الآخر، كشف معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل، وهي الزيادة الأكبر منذ نوفمبر، مما عزز الضغوط الهبوطية على الأسعار قبيل صدور البيانات الرسمية.
التوترات الجيوسياسية.. عامل "الضبابية" المستمر
تؤثر الملفات السياسية بشكل مباشر على حركة التجارة، وأبرزها:
اليمن
إعلان الإمارات والسعودية سحب قواتهما في خطوة تهدف لتهدئة الصراع.
فنزويلا
تشديد الحصار الأمريكي على شحنات النفط وضربات استهدفت شبكات تهريب.
أوكرانيا
تصعيد روسي في المواقف التفاوضية عقب هجمات متبادلة، مما يعقد آمال إنهاء الحرب قريباً.
الأثر الاقتصادي.. مكاسب للمستهلك وتحديات للمنتجين
خلق هبوط النفط واقعاً اقتصادياً مزدوجاً في 2025:
كبح التضخم
ساعد تراجع الوقود البنوك المركزية (وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو.
عجز الميزانيات
واجهت الدول المصدرة تحديات مالية؛ حيث رفعت السعودية توقعات عجز ميزانيتها إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع العائدات النفطية.
تدخل أسواق النفط عام 2026 وهي مثقلة بضغوط الفائض، بانتظار قرار حاسم من "أوبك+" قد يغير مسار الأسعار في الربع الأول.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض