خبير مصرفي: طرح البنوك لشهادات جديدة ما زال احتمالا قائما

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السوق المصري مقبل خلال الفترة المقبلة على موجة سيولة ضخمة تقدر بنحو تريليون و300 مليار جنيه، مع استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، وعلى رأسها شهادات الـ27%، محذرًا من أن نزول هذه السيولة إلى السوق دفعة واحدة قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار من جديد.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تجري حاليًا اجتماعات مكثفة لدراسة أسعار العائد الجديدة على الشهادات والأوعية الادخارية، مشيرًا إلى أن إعلان الأسعار الجديدة من المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة، في ظل سعي البنوك لامتصاص السيولة والحفاظ على استقرار السوق.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن البنك الأهلي وبنك مصر قاما بالفعل بخفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 1%، ليصل إلى 20.25% بدلًا من 21.25%، ويُصرف العائد كل ثلاثة أشهر، وهو ما يتماشى مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%.

وأضاف أبو الفتوح أن احتمالية طرح شهادات جديدة ما زالت قائمة، لكنها لن تكون بنفس معدلات العائد المرتفعة السابقة، موضحًا أنه حتى في حال طرح شهادات بعائد يتراوح بين 17% و18%، فإنها تظل تحقق عائدًا حقيقيًا جيدًا، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم إلى نحو 12.3%، بما يعني وجود فارق إيجابي لصالح المدخرين.

وأكد أن انخفاض العائد الاسمي لا يعني تراجع القيمة الحقيقية للمدخرات، لافتًا إلى أن الفائدة المرتفعة السابقة جاءت في ظل معدلات تضخم قياسية، بينما الوضع الحالي يشهد تحسنًا في القوة الشرائية، وهو ما يصب في مصلحة أصحاب المدخرات.

وشدد أبو الفتوح على أن البنوك لا تزال تمثل الملاذ الآمن للأسر المصرية التي تبحث عن دخل ثابت دون مخاطرة، موضحًا أن البنوك لا تقتصر على الشهادات فقط، بل تمتلك أيضًا حسابات توفير متنوعة وصناديق استثمار توفر مرونة وسيولة وعائدًا مناسبًا.

وتطرق الخبير المصرفي إلى بدائل الادخار والاستثمار، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية حققت خلال العام الحالي مكاسب تجاوزت 36.5%، إلا أنها لا تناسب جميع المواطنين، خاصة من لا يمتلكون الخبرة أو الوعي الاستثماري الكافي. كما لفت إلى أن صناديق الذهب بدأت تجذب اهتمام شريحة من المستثمرين.

ونصح أبو الفتوح أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة بالتركيز على الشهادات ذات العائد المتدرج، التي تبدأ بعائد مرتفع ثم تنخفض تدريجيًا، لما توفره من دخل مناسب ومرونة في إدارة السيولة، مؤكدًا أهمية المقارنة المستمرة بين الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك المختلفة لاختيار الأنسب.

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أن صناديق الاستثمار، خاصة التابعة للبنوك الكبرى، تمثل خيارًا آمنًا نسبيًا وتوفر حماية جيدة من المخاطر، مشددًا على ضرورة تجنب الدخول المباشر إلى البورصة دون خبرة كافية، حفاظًا على المدخرات واستقرارها.