قرارات صينية جديدة تهدد سوق الفضة العالمي.. ماذا يحدث؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى الصين مع اقتراب بدء تنفيذ قرارات جديدة تنظم تصدير الفضة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وهي قرارات من شأنها إحداث اختناق حاد في المعروض العالمي ودفع أسعار الفضة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من عجز هيكلي مستمر منذ عدة سنوات.

وبحسب محللين تحدثوا إلى CNN الاقتصادية، فإن الخطوات الصينية المرتقبة ستؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة للتصدير ورفع تكلفة الفضة عالميًا، لا سيما مع تنامي الطلب الصناعي عليها، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

قيود جديدة على تصدير الفضة

ووفقًا للقرارات الجديدة، ستخضع صادرات الفضة الصينية لنظام تراخيص صارم يمنح الأولوية للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة، بشرط ألا يقل إنتاجها السنوي عن 80 طنًا. وبذلك ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في التصدير، ما يعني فعليًا نهاية مرحلة التصدير الحر التي كانت سائدة في السابق.

وتُعد الصين ثاني أكبر منتج للفضة عالميًا بعد المكسيك، حيث بلغ إنتاجها في عام 2024 نحو 110.1 مليون أونصة، وهو ما يجعل أي قيود على صادراتها ذات تأثير مباشر وقوي على السوق العالمي.

ارتفاعات تاريخية وتحذيرات من أزمة

ومنذ بداية العام الجاري، قفزت أسعار الفضة بنحو 181%، لتتداول قرب مستوى 80 دولارًا للأونصة، مدفوعة بنقص المعروض، وزيادة الطلب الاستثماري، وتصنيفها في الولايات المتحدة كأحد المعادن الحيوية.

ويرى تشارلز هنري مونشو، رئيس قسم الاستثمار في شركة SYZ السويسرية، أن سوق الفضة دخل بالفعل مرحلة اختناق تاريخي، مؤكدًا أن القرار الصيني يأتي في توقيت لا تستطيع فيه عمليات التعدين مجاراة الطلب العالمي، خاصة أن تطوير مناجم جديدة قد يستغرق أكثر من عشر سنوات.

أما دانيال فيغاريو، المدير المالي التنفيذي والمستثمر في المعادن الثمينة، فيحذر من إعادة تسعير كبرى قد تدفع أسعار الفضة إلى نطاق يتراوح بين 100 و500 دولار للأونصة في أسوأ السيناريوهات، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتشير بيانات معهد الفضة إلى أن العالم يعاني عجزًا متواصلًا في المعروض للعام الخامس على التوالي، إذ بلغ الطلب العالمي في 2025 نحو 1.15 مليار أونصة مقابل معروض يقدر بـ 1.03 مليار أونصة فقط. كما وصلت المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015، ما زاد المخاوف من أزمة وشيكة.

معدن استراتيجي للصناعات المستقبلية

وتُعد الفضة عنصرًا أساسيًا في أكثر من 10 آلاف استخدام صناعي، أبرزها الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، والإلكترونيات المتقدمة. ووفقًا للبيانات، يمثل الطلب الصناعي نحو 60% من إجمالي الطلب العالمي.