بنك مصر.. ريادة عابرة للحدود ونمو متسارع في 2025

صاحب أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة في إفريقيا و الشرق الأوسط لعام 2025

بروتوكول تعاون بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر

٤.١٢٠ تريليون جنيـه إجمالـي المركـز المالـي لبنك مصر بنهاية أغسطس ٢٠٢٥

٤١٪ نموا بإجمالي قروض المؤسسات لتصل إلى ١.٣٤٢ تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي

أثبت بنك مصر حضوره بقوة على الساحة المصرفية، كأحد أكثر الكيانات تأثيرًا في المنطقة، رافعًا سقف المنافسة ومعلنًا عن مرحلة جديدة من النمو النوعي والتمدد الإقليمي خلال عام 2025، فلم يصبح مجرد مؤسسة مالية تقدم خدمات مصرفية تقليدية، بل صار ذراعًا اقتصاديًا فاعلًا يواكب استراتيجية الدولة للتنمية، ويعيد رسم خريطة الخدمات البنكية داخل مصر وخارجها، بفضل شبكة فروع تتجاوز 880 فرعًا داخل مصر وخارجها، متحركا برؤية مدروسة ومنهجية عمل قائمة على الشراكة في مسيرة التنمية المصرية، وواجهة مصرفية حملت إرث طلعت حرب إلى آفاق جديدة من الريادة.

وقد عزز بنك مصر من انتشاره العابر للحدود، متسلحًا بمعدلات متسارعة انتهت بتتويج البنك بأكثر من 80 جائزة عالمية، بينها لقب «أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2025 ، وجائزة «أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة في افريقيا و الشرق الأوسط» لعام 2025 من مجلة ميا فاينانس «MEA Finance» العالمية.

بنك مصر، بنك لا يتوقف عند الدور التجاري المعتاد لأي بنك، عبر خدماته للأفراد والشركات فحسب، بل هو أهم بنوك مصر وأكثرها نشاطًا في تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية ودعم الشركات المصرية، فهو أكبر بنوك مصر حضورًا في تمويل التنمية والمشروعات الحكومية، فضلًا عن كونه أحد أكبر بنكين حكوميين في مصر، في دور يتكامل مع الرؤية الحقيقية لتأسيس البنك على يد الوطني طلعت حرب عام 1920 وتمصير الخدمات المصرفية.

مؤشرات مالية قوية

أظهرت النتائج المالية التي اعتمدتها الجمعية العامة لبنك مصر، والمعلنة في سبتمبر 2025 نتائج مالية قوية مقارنة بالأعوام السابقة، وأثبتت تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3.610 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2.551 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023 بمعدل نمو 41 %، وقد جاء في حدود 4.120 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1.197 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18% ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1.342 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 33 % ليصل إلى 2.498 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 1.875 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود 2.874 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 127.5 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 46.2 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه مصري.

كذلك حدثت زيادة في محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 22 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة التي كانت بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، ووصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك إلى 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك بنظام التجارة الإلكترونية إلى ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنويا، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث الآلات المتوافقة مع المعايير الدولية.

بينما قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ببنك مصر، إلى 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ووصلت إلى 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 14 %.

جائزة صاحب أفضل مبادرة

كما حصد بنك مصر مؤخرا جوائز دولية مهمة، على رأسها جائزة أفضل مبادرة لخدمات الدفع الشاملة في إفريقيا و الشرق الأوسط» لعام 2025 من مجلة ميا فاينانس «MEA Finance» العالمية، وتقوم المجلة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة والذي يتم من خلاله تحليل نتائج البنك استناداً على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، ولهذا وقع الاختيار على بنك مصر عن إنجازاته الاستثنائية في تطوير وتقدم القطاع المصرفي وخدماته الرائدة وقيادته الملهمة في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة بالإضافة الى تكريمه على براعته وقدرته على التكيف في التعامل مع التحديات القائمة ومواجهة التغييرات.

ونجح بنك مصر في تقديم خدمات رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال محفظة واسعة من بطاقات الدفع، وحلول و خدمات قبول المدفوعات و المحافظ الالكترونية بالإضافة الي تجربة مميزة في برامج الولاء والمكافآت، وأيضا شراكات شاملة مع شركات التكنولوجيا المالية، بما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المصري وتحقيق الشمول المالي، كما يحرص البنك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، مثل إطلاق الإصدار المطور من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والتي تتيح للعملاء باقة متميزة من الخدمات المصرفية الرقمية، من بينها إمكانية حجز موعد زيارة في الفروع أونلاين لتسهيل تجربة العملاء،حيث يستند البنك في استراتيجيته إلى تعزيز مكانة البنك لاعتباره البنك الرائد والشريك الموثوق لكافة شرائح العملاء.

الأول أفريقيًا في ترتيب القروض المشتركة

كذلك حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوي القطاع المصرفي بمصر وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger خلال النصف الأول من عام 2025 وفقاً للتقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

ويأتي ذلك التتويج نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبرى، حيث استطاع بنك مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إتمام وترتيب قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت حوالي 300 مليار جنيه مصري، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل، السياحة، الاستثمار العقاري، المقاولات، الاتصالات، قطاع البترول والبتروكيماويات.

الترتيب الحاصل عليه بنك مصر هو عن دوره كمرتب للقروض المشتركة Mandated Lead Arranger وهو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والترتيب وتعكس العلاقات الجيدة مع كلاً من العملاء التي يتم ترتيب القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في القروض، مما يعتبر تتويجاً لدور بنك مصر الحيوي لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال تلك الفترة مما يؤكد على دور البنك في دعم الاقتصاد المصري.

أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات

ومع إعلان مجلة يورومونى العالمية، جوائزها للتميز عن عام 2025، حصد منها بنك مصر جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية المجتمعية – مصر»، وللعام الثالث على التوالي «جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر»، حيث تستند المجلة في اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية تقيّم أداء البنوك واستراتيجياتها بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين في كافة المجالات ذات الصلة وتُعد شهادة على التميز ونموذج العمل الناجح.

ويؤكد تتويج بنك مصر بجائزة «أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات- مصر، على نجاح وتميز استراتيجيته المتكاملة التي ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر في منتجاته وخدماته المالية، حيث يحرص البنك على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، بما يضمن تقديم حلول مصرفية تتسم بالسهولة والأمان والكفاءة، تلبي تطلعات العملاء المتغيرة وتتجاوز توقعاتهم في بيئة مصرفية تتسم بالتنافسية.

كما يعد حصول بنك مصر على هذه الجائزة المرموقة تأكيداً للأداء المتميز للبنك في مجال الائتمان ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

ويعد حصول بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2025، تتويجا لإنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني العالمية لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويتم اختيار الفائزين بهذه الجائزة وفقاً لمجموعة من المعايير الفنية التي تتضمن تحليل نتائج البنوك في كل مجال على حدى، وتُعد هذه الجائزة شهادة ثقة دولية لأميز أداء ومنظومة عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني بانتقاء أفضل المؤسسات المالية بناءً على تقييم نخبة من الخبراء في القطاع المصرفي.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بقطاع التمويل العقاري، حيث يُعتبر قطاع العقارات أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي. ويقدم البنك مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية المخصصة لخدمة هذا القطاع الحيوي، وقد حقق بنك مصر خلال عام 2025 جهوداً كبيرة في مجال التمويل العقاري، تُوجت بحصوله على جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري من مجلة يوروموني للعام الثاني على التوالي.

وقد جاء تحقيق البنك لهذه الجائزة المرموقة نتيجة استراتيجية واضحة وجهود كبيرة لتعزيز منظومة التمويل العقاري في السوق المصري، من خلال استحداث آليات عمل مرنة تتوافق مع متطلبات السوق ومع السياسة الائتمانية للبنك، بالإضافة الى التعاون مع كبار المطورين العقاريين والتعاون مع اهم المنصات العقارية ، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري ويسهم ذلك في دعم خطط الإصلاح الاقتصادي ودفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة ، مما يدعم تحقيق أهداف الدولة في تنشيط هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز التنمية المستدامة.

ويقدم بنك مصر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما يشارك في مبادرات التمويل العقاري منذ إطلاقها، مقدماً خدمات التمويل العقاري لما يقرب من 160 ألف عميل.

ويؤمن بنك مصر بأهمية تضافر الجهود لدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة المبادرات والأنشطة التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وخاصة ما يتعلق بتوفير السكن الملائم والارتقاء بالمستوى المعيشي لكافة أفراد المجتمع.

دعم خطة البنك المركزي للتحول

إلى «مجتمع لا نقدي»

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها، التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 423 ألف حساب.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، ضمن قائمة البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها عن طريق البنك.

كما يهتم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، ويحرص البنك على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة.

وضمن خطة تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 137 ألف خدمة منذ إطلاقها في يوليو 2019، وساهمت في تمويل 4.000 مشروع بقيم تجاوزت 2.48 مليار جنيه، كما تعاون مع Google لتدريب أكثر من 25 ألف شاب في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي، وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

تحقيق الشمول المالي وخدمة جميع المناطق

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع داخل مصر تخطت 880 فرعا حتى نهاية أغسطس 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا.

هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6.150 آلة صراف آلي بنهاية أغسطس 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

البنك يعزز حضوره في ملف المسئولية المجتمعية

يُعد بنك مصر من أكبر البنوك التي تولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً، حيث خصص البنك نحو 1.2 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، مع حرصه على تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المستدامة للمجتمع بأكمله ، والبنك من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة للمواطنة، وانضم مؤخرا للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة»، وخصص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.1 مليار جنيه من يناير 2025 حتى نهاية أغسطس 2025.

وحصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدما في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرا وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ولبنك مصر دور مجتمعي مؤثر، حيث يحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة في مستشفى القصر العيني الجامعي، ووقّع البنك خلال 2025 بروتوكول تعاون مع المستشفى بهدف تطوير الوحدة الأولى لمركز رعاية الحالات الحرجة الجامعي.

وبموجب البروتوكول، يقوم بنك مصر بدعم مركز رعاية الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني الجامعي، مستشفيات جامعة القاهرة، بمبلغ 124 مليون جنيه، لتوفير الأجهزة والتجهيزات الطبية اللازمة للارتقاء بكفاءة الوحدة الأولى بقسم رعاية الحالات الحرجة، ويأتي هذا الدعم استكمالاً لحرص بنك مصر الدائم على دعم قطاع الصحة، ومن ضمنها مستشفى القصر العيني؛ والتي سبق للبنك دعمه من خلال قسم جراحة القلب والصدر بمبلغ 12 مليون جنيه لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دعم العيادات الخارجية بمبلغ 160 مليون جنيه لتطويرها بشكل شامل، كما ساهم البنك في دعم مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي» بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المرحلة العاجلة من خطة التطوير الشاملة، التي تشمل إحلال وتجديد البنية التحتية والأقسام العلاجية، ورفع كفاءة المستشفى.

شريك أساسي في منظومة التمويل العقاري الحر

وفي خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خلال 2025 بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية المملوكة للهيئة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.

وجاءت الاتفاقية ضمن خطة الوزارة للتوسع في الشراكات مع المؤسسات المصرفية والمالية، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع المصرفي في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية، وتمكين المواطنين من التملك، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعزز البروتوكول توجه الوزارة نحو توجيه التمويل إلى وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم فورًا دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.

وبلغت محفظة التمويل العقاري ببنك مصر بنهاية سبتمبر 2025 نحو 24 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من155 ألف عميل، وهو ما يعكس قوة البنك في إدارة برامج التمويل وتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويحرص البنك دائما على طرح برامج تمويل عقارية تتسم بالمرونة والابتكار، دعمًا لمبادرات الدولة في التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة.

تحالفات بنكية

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة كلا من QNB مصر و بنك أبو ظبي التجاري- مصر و بنك الإسكندرية ، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة «إنتيسا سان باولو» ،بصفتهم المرتب الرئيسي و المقرض و ميدبنك بصفته بنك مقرض و مرتب عام، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه مصري لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة، وذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ اعمال وحدات و شاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتُعد هذه العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي. وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وصرح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وخاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

كما وقع بنك مصر في نوفمبر 2025 تسهيلاً ائتمانياً دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه بمدة تصل الي 4 سنوات.

وحضر التوقيع كلاً من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس أيمن عامر، المدير العام لمجموعة سوديك و عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، ونخبة متميزة من قيادات بنك مصر وسوديك، وسيمنح التسهيل الائتماني لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية.

وصرح هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاري المصري وزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

وفي إطار التزامه المستمر بدعم خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.