طارق فايد يحدد 4 محاور رئيسـية لاستراتيجية الإقلاع الجديد للمصرف المتحد
المصرف المتحد يعيد 25 مصنعًا متعثرًا للتشغيل والإنتاج
المصرف المتحد يرعي جمعية أصداء للارتقاء بالصم
دعم جديد لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 5 مليارات جنيه
تضع مصلحة العملاء الحاليين والجدد نصب أعينها برؤية واضحة وتطلعات كبرى نحو المستقبل، يواصل بنك «المصرف المتحد» بخطوات ثابتة التقدم نحو مكانة أكبر في القطاع المصرفي المصري، بعد أن أثبت جدارته بثقة عملائه وقدرته على تلبية كافة احتياجاتهم.
وباعتباره بنك تجاري شامل، بقيادة مصرفية واعية، تتمثل في المصرفي البارز، طارق فايد، صاحب الخبرة الممتدة لأكثر من 30 عامًا، يواصل البنك بكفاءة التقدم نحو آفاق أوسع في القطاع المصرفي ، عبر خدمات متكاملة تلبي تطلعات العملاء.
وعبر استراتيجية تعتمد على 4 محاور رئيسية للتقدم نحو نجاح جديد، يتيح البنك منظومة مصرفية ورقمية متكاملة من خلال حلول ومنتجات مالية متنوعة، تلبي تطلعات الأفراد والشركات، وفقا لتوجهات البنك المركزي المصري مع التركيز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتطبيق معايير الاستدامة وآليات الاقتصاد الاخضر.
وقد انعكس أداء البنك على نتائجه المالية محققا صافي أرباح
إن بنك المصرف المتحد، بأرقامه القياسية وخطواته الواثقة نحو المستقبل، بات نموذجاً يحتذى به في القطاع المصرفي، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا، ورأس المال البشري، والمجتمع، هو المفتاح لتحقيق النمو المستدام والريادة المطلقة.
وفي ترجمة واضحة -بلغة الأرقام- لجهود فريق عمل متكامل يتناغم مع متطلبات العملاء، أعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2025، والتي عكست متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها علي مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
أوضحت نتائج أعمال التسعة اشهر الأولي تحسن ملحوظ في مؤشرات الكفاءة، مما يعزز الثقة ويؤكد علي قدرة المصرف المتحد في مواصلة دعم عملائه.
وسجل «المصرف المتحد» صافي ربح قبل الضرائب حتى سبتمبر 2025، 2٫670 مليون جنيه مقارنة بـ 2٫540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 5 % ، كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافي العائد إلى مستويات جيدة لتصل إلى 6.6 %، مدفوعة بزيادة في حجم الأعمال، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.
وصرح طارق فايد - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إن مؤشرات النمو التي حققها المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تأتي مؤكدة على نمو الأداء المؤسسي، والذى انعكس على القوائم والمؤشرات المالية للمصرف المتحد، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 3.782 مليون جنيه بالمقارنة بـ 3.384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12 %.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 516 مليون جنيه بالمقارنة بـ 454 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 13 %، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليون جنيه مقارنة بـ 4.021 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 16%.
وتأتي هذه النتائج المبهرة استنادا إلى خطط المصرف المتحد وتوسعاته عبر تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية المختلفة.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6 %، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل الأمر الذي يعكس قوة القاعدة الرأسمالية.
كما بلغــــت نســـــبة القــــروض غيــــر المنتظمة 1.2 % فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض Coverage Ratio %254.5 مما يعكس جودة أصول المصرف وكفاية المخصصات.
وتشير نتائج الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 إلى ارتفاع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة ب 82.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 10.7 مليار جنيه بنسبة 13 %.
ويرجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسة 16 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16 %.
واستحوذت ودائع الأفراد على نحو 61 % من إجمالي ودائع العملاء والتي بلغت 44.2 مليار جنيه ، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 39 % من إجمالي الودائع والتي بلغت 28.2 مليار جنيه عن نفس الفترة.
كما ارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2025 مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بمعدل نمو بلغ 20 %، وهذا يعكس مدى حرص «المصرف المتحد» على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية وملائتها على مستوي قطاعات الأعمال المختلفة، من تمويل الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52 %.
وأوضح فايد في البيان، أن الأداء العام للمصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 ، يعكس نجاح المؤسسة في مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي، كذا قدرتها على مواجهه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيواصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، فضلا عن تعزيز ثقة المساهمين والعملاء في قوة ومتانة السوق المالي المصري، مع التزامه نحو تقديم حلول مالية واستثمارية تدعم تطلعات عملائه، وترسخ مكانته كمؤسسة مالية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو المستدام .
وأوضح أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على تعزيز آليات الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية لقطاع الأفراد والشركات، ومواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية لتحقيق تجربة مصرفية متكاملة ومستدامة لعملائه، فضلا عن تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة على حقوق الاجيال القادمة، بالاضافة إلى تعميق المشاركة المجتمعية مما يعزز مكانة المؤسسة بالسوق.
جوائز وتكريم دولي
ونتيجة للعمل الجاد والنجاحات المتميزة للبنك، حصل «المصرف المتحد»على عدد من الجوائز والتكريمات سواء محليا ودوليا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 بنك في أفريقيا لعام 2025 من مجلة «ذي بانكرز» The Bankers البريطانية.
كما منحت الهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة «المصرف المتحد» جائزة التميز للشركات في مجال المسئولية المجتمعية، كذلك أدرجت مؤسسة «فوربس» العالمية «المصرف المتحد» ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر.
فضلا عن تكريمه من قبل اتحاد المصارف العربية لجهودة وإسهاماته في القطاع المالي والمصرفي، كذلك حصل علي جائزة «أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025 « من مؤسسة «جلوبال بيزنس أند فاينانس» Global Business and Finance .
كذا منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فريق مبادرة رواد النيل – المصرف المتحد درع التميز لاسهاماتهم في مبادرة «قدوة تك».
كما قامت مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنح «المصرف المتحد» درع التميز، بالإضافة إلى تكريمه من قبل قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.
هذه النجاحات المتميزة والمكانة المرموقة لبنك المصرف المتحد لم تأت من فراغ، بل جاءت من خلال استراتيجية تنافسية وضعها طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، والتي تعكس التزام المصرف المتحد الراسخ بدعم خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030، وتقديم حلول مصرفية وخدمات رقمية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات، وفقا لتوجهات البنك المركزي المصري مع التركيز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتطبيق معايير الاستدامة وآليات الاقتصاد الاخضر.
وكشف فايد في تصريحاته أن هذه الاستراتيجية تستند إلى 4 محاور رئيسية:
المحور الأول: منظومة مصرفية ورقمية متكاملة من خلال حلول ومنتجات مالية متنوعة لتعظيم مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة وبالأخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية والتمويلية تلبي احتياجات الشركات بكافة القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك دعم التوسعات الرأسمالية واحتياجات تمويل رأس المال العامل للشركات المحلية والاقليمية والدولية بالمناطق الصناعية وبكافة انحاء الجمهورية، ومن خلال تمويلات مباشرة والمشاركة الفعالة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفي عمليات القروض المشتركة والتمويل الهيكلي.
كذلك التوسع في تقديم خدمات إدارة النقد والسيولة، وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وتقديم حلول مصرفية تقليدية ورقمية لتمويل سلاسل الامداد ورأس المال العامل وتقديم ادوات مصرفية للعملاء للتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف والفائدة.
المحور الثاني: التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد من خلال حزم متنوعة من الحلول البنكية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة لتناسب شرائح العملاء المختلفة، عبر شبكة فروع المصرف المتحد المتحد بجميع انحاء الجمهورية والتي تبلغ 68 فرع وبالإضافة الي 225 ماكينة صراف آلي.
كذلك التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية لتقديم الخدمة علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع في أسرع وقت وأقل مجهود عبر خدمات الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وخدمات محفظة الهاتف المحمول.
فضلا عن التوسع في تقديم أوعية إدخارية متنوعة وبرامج تمويلية مختلفة مصممة لتناسب شرائح مختلفة من العملاء، بالإضافة إلى البطاقات بأنواعها المختلفة سواء ائتمان او خصم مباشر أو مدفوعة مقدما مثل: بطاقة «رخاء» أول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة وبطاقة «لكي» المخصصة للسيدات وبطاقة «أجيال» للشباب.
المحور الثالث : تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة علي حقوق الأجيال القادمة من خلال تعظيم الممارسات الصديقة للبيئة وآليات الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافته عبر الوسائل والمنصات الإعلامية المختلفة في صورة مبسطة، بما يساهم في تمكين العملاء سواء أفراد او مؤسسات من فهم التوجهات المالية والسياسات الاقتصادية.
فضلا عن تكثيف المشاركة في المبادرات علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتنموية، ومن ثم المساهمة بفاعلية في تقليل الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة بالكوكب والمحافظة علي حقوق الاجيال القادمة، وبناء مواطن واعي قادر علي دعم أهداف التنمية الشاملة، وكذلك العمل علي وضع استراتيجيات للتوسع في خطط الاستدامة والتمويل المستدام من خلال التعاون مع كافة مؤسسات والجهات المعنية وبخاصة مؤسسات التمويل الدولية.
المحور الرابع: تعميق المشاركة المجتمعية – من خلال تكثيف المشاركة في الحملات القومية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والمهمشة في مجال : الصحة مثل حملات 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار وقوافل العيون وأعمال التكافل.
كذلك أعمال التنمية المجتمعية سواء بصعيد مصر وبالتحديد في محافظة الأقصر – قرية نجع الجسور وأيضا منطقة سانت كاترين بسيناء، بالاضافة إلى دعم المتميزين من حفظة كتاب الله.
المصرف المتحد شريك اقتصادي ومجتمعي لدعم المؤسسات الصحية وبناء منظومة أكثر كفاءة
ولم يقتصر دور البنك على تقديم خدماته المصرفية فقط، بل شارك في المبادرات القومية والمشروعات الداعمة لقطاع الرعاية الصحية، حيث شارك المصرف المتحد في القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ووزير المالية أحمد كوجك ونائب محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية غادة توفيق.
ناقشت القمة عدة محاورأهمها : جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات في مجال خدمات الصحية، المؤسسات الاستثمارية وسبل الاستفادة من التعافي الاقتصادي والتيسيرات الحكومية، جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف، تعزيز قدرات الخدمات الطبية لتلبية الطلب المتزايد في ضوء الموازنة بين التكلفة والسعر، وكيفية التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المصرفي في تعظيم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فضلا عن مناقشة سبل تعزيز دور القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية في طرح منتجات وخدمات بنكية تساهم في توسع الخدمات الرعاية الصحية وانتشارها على مستوى الجمهورية. كذلك تشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال الواعد.
وفي الجلسة الثانية بعنوان «جهود توطين الصناعات الطبية ومتطلبات الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» شاركت نيفين كشميري - نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد مع نخبة من رجال الصناعة منهم : الدكتور علي يحي – المدير الإقليمي والمدير العام لمصر وشمال أفريقيا لشركة «جمجوم فارما»، وعمر عبد الجواد – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ابن سينا فارما» المصرية، ودكتورة نرمين طاحون – المؤسس والشريك الإداري مكتب طاحون للمحاماة، والدكتور أحمد قشطه – رئيس قطاع المؤسسية بشركة «استرازينيكا» مصر.
وأكدت كشميري- نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد- خلال الجلسة أن القطاع الصحي يعد محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وداعم لجودة الحياة والاستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل مصر.
لهذا فالتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصحي والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية لتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطن وفاعلية المنظومة الصحية.
وأكدت كشميري على أن القطاع الصحي في مصر يتمتع بفرص نمو غير مسبوقة سواء على صعيد صناعة الأدوية أو صناعة المعدات الطبية أو الخدمات الرعاية الصحية، فنحو91 % من الأدوية المستخدمة في مصر تصنع محليا وفقا لتقرير «جريدة الأهرام الاقتصادي»، مع توجه الدولة نحو توطين صناعة المعدات الطبية ورفع كفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت أن «المصرف المتحد» وضع تمويلات قطاع الصحة والخدمات الطبية ضمن استراتيجيته الداعمة لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام، من خلال تمويل التوسعات للمستشفيات، ومراكز طبية متخصصة، ومعامل تحاليل، وصيدليات بحلول تمويلية متخصصة تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات التجزئة المصرفية المخصصة للاطباء والصيادلة.
بالإضافة إلى تمويل شركات التكنولوجيا الطبية خاصة وأنها تحظى بمعدلات نمو متصاعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدفوعة بالطلب القوي على التوسع والتطوير والرقمنة في هذا القطاع الحيوي.
وتتلخص خدمات المصرف المتحد التمويلية في 3 محاور حيوية هم :
1- تمويل التوسعات والتطوير في المستشفيات والمراكز الطبية، وخاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى خدمات صحية متخصصة.
2- دعم التحول الرقمي الصحي.
3- تمكين الكوادر الطبية ورواد الأعمال في مجال الخدمات الصحية عبر برامج تمويلية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأجهزة الطبية، والمعامل، والخدمات الصيدلانية.
كما يستعد المصرف المتحد لإطلاق حزم من المنتجات المتخصصة للقطاع الصحي، أبرزها:
منتج تمويل شراء الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية مع فترات سداد مرنة تتناسب مع طبيعة تشغيل المؤسسات الصحية.
برامج تمويل موجهة للأطباء والصيادلة لتأسيس وإدارة العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
باقات تمويلية خضراء لدعم مشروعات كفاءة الطاقة والعمليات المستدامة داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت نيفين كشميري أن المصرف المتحد شريك تنموي داعم للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطن على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكدت نيفين كشميري أن المصرف المتحد شارك في 21 مبادرة قومية ومشروع لدعم قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر وعدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل : حملة 100 مليون صحة – وحملة القضاء علي قوائم الانتظار للعمليات – وحملة صحة المرأة - وأيضا مبادرة القضاء علي فيروس سي.
كذلك أطلق مبادرة «أولادنا فى عنينا» للكشف ومكافحة الأنيميا وفقر الدم ومكافحة مسببات العمى ومرض السكرى عند الأطفال والأمراض الجلدية و الوقاية منها. كذا مبادرة «عنيك في عنينا» الكشف عن امراض العيون و الانيميا و الامراض الجلدية و السكر في عدد من محافظات الجمهورية، كما شارك في القوافل الطبية لمؤسسة مصر الخير للكشف وعلاج والاطراف الصناعية لذوي الهمم.
كما كان المصرف المتحد داعم لعدد من المستشفيات بمختلف أنحاء مصر منها : مستشفى الشيخ زايد التخصصي - ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وأيضا مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى بالمجان - ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال - ومستشفى أيادى 4040 بالأسكندرية.
كذلك المعهد القومى للأورام - ومستشفى المنشاوى العام - ومعهد السكر و الغدد الصماء. بالاضافة إلى جمعية رعاية مرضى الكبد بالمنصورة - ومستشفى أهل مصر للحروق. فضلا عن دعم جراحات الأوعية الدموية و القساطر الطرفية بالقصر العينى - وعلاج و تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغى، ومستشفي الناس - ومؤسسة ياسمين السمرا الخيرية ( ديبرا مصر ) ومستشفى المبرة.
إحياء 25 مصنعًا متعثرًا
وبخصوص ملف المصانع المتعثرة الذي يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، أعلن المصرف المتحد في استجابة سريعة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنع متعثر في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف كذا صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.
وفي هذا الشأن أشار طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.
وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورا محوريا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.
وأكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد على خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت اربع مسارات هم :
1- تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، بهدف التغلب علي المشاكل الانتاجية والتسويقية والتقنية.
2- توفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
3- تسوية النزاعات القانونية والملكية.
4 - فتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.
وقد نجحت هذه الحلول مع العديد من المصانع المتعثرة، وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والإنتاجية لتلك المصانع وتحسين الأداء المالي والتقني، وكذا إعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة.
وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.
ويأتي نجاح المصرف المتحد المتواصل في إدارة وانهاء هذا الملف، ليؤكد ان إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميا.
5 مليارات جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل
وفي إطار دوره التنموي والمجتمعي، كشف المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك بهدف توفير حزم مختلفة من حلول التمويل العقاري الميسرة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لزيادة معدلات تملك المواطنين لوحدات سكنية ملائمة وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وقع البروتوكول مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.
يتضمن البروتوكول تقديم حزم من برامج التمويل عقاري المتنوعة بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، بما يتيح لشرائح واسعة من المواطنين الفرصة لامتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وعقب مراسم التوقيع أكدت مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري - أن المصرف المتحد يعد أحد أهم شركاء الصندوق منذ عام 2020.
مشيرة إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص لـ 5 مليارات جنيه، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، ويخدم بشكل مباشر المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.
ومن جانبه علق طارق فايد – رئيس المصرف المتحد - أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المجتمع نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي، وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف فايد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليارات جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المصرف المتحد يولي اهتماما خاصة بفئات بعينها مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وجموع العاملين بالخارج.
وأوضح طارق فايد حرص المصرف المتحد على دعم عملاء التمويل العقاري من خلال سلسلة فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات، وتوفير خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين طرق السداد.
وفي ختام مراسم التوقيع، أكد الجانبان علي استمرار التعاون الوثيق بينهما بما يعود بالنفع على المواطنين من فئات محدودي ومتوسطي الدخل.
المصرف المتحد يرعي جمعية أصداء للارتقاء بالصم
واستمرارا لجهود المصرف المتحد في مجال المسؤولية الاجتماعية، شهدت الصالة الرياضية المغطاة بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية البنك، فعاليات مسابقة تحدي الروبوت الدولية International Robot Challenge بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في أجواء حماسية جسدت روح الابتكار ودور العلوم والتكنولوجيا في تنمية مهارات وقدرات الأجيال الجديدة.
شاركت ثلاثة فرق من جمعية أصداء للارتقاء بالصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة في 3 مسابقات ضمن مسابقة تحدي الروبوت الدولية في مجالات هم: روبوت المصارع الياباني (السومو)- روبوت البولينج – الروبوت متتبع الخط.
حصدت الفرق الثلاث علي :
• المركز الثاني – كأفضل أداء روبوت (روبوت البولينج) فريق Horse Power
الأبطال: أسامة – يوآنا – جنى | المدرب: عمر علاء (من ضعاف السمع)
• المركز الثاني – أفضل استراتيجية أداء (الروبوت متتبع الخط) فريق Falcon Eye
الأبطال: عدنان – بلال – آية | المدرب: يوسف علي (من الصم)
• المركز الثاني – أفضل برمجة (الروبوت المصارع الياباني – السومو) فريق Black OX
الأبطال: عبد الرحيم – نور – ياسمين | المدرب: نادر شريف (من الصم)
وقدم المشاركون نماذج مبتكرة من روبوتات «الليجو»،متحدين منافسيهم من الفرق الاخري، ومؤكدين علي قدراتهم الإبداعية رغم التحديات الحسية.
من جانبها أعربت جيهان أبو حسين – رئيس المسؤولية المجتمعية بالمصرف المتحد – أن أداء الفرق الثلاث كان استثنائي، مشيرة إلى أن أبناء جمعية «أصداء» لديهم القدرة والمعرفة والمهارة التي استطاعوا بها أن يثبتوا قدرتهم على الابتكار والمنافسة بثقة في مجال التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه، أكد سامي جميل – مؤسس جمعية «أصداء» للارتقاء بالصم – أن هذا النجاح جاء نتيجة دمج لغة الإشارة مع مفردات البرمجة بشكل مبتكر، مما أتاح للمشاركين من ذوي الإعاقة السمعية الوصول إلى هذا المستوى المبهر من الأداء، مشيدا بدعم «المصرف المتحد» لتحقيق هذه النتائج المشرفة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
