الصين توجه إسرائيل وتؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، موقف بكين الرافض لأي محاولات من شأنها تقسيم أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بإقليم «أرض الصومال».

وقالت الخارجية الصينية، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام دولية، إن الصين تعارض بشكل قاطع أي خطوات أو تحركات تهدف إلى تقسيم الصومال أو المساس بوحدته الإقليمية، مشددة على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يعد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان الصيني أن بكين تحث السلطات في إقليم أرض الصومال على التوقف فورًا عن أنشطتها الانفصالية، وعدم الانخراط في أي تنسيق أو تآمر مع قوى خارجية من شأنه زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

بيان دولي يدين اعتراف إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة دول عابرة للأقاليم رفضها القاطع لإعلان إسرائيل، الصادر في 26 ديسمبر 2025، بشأن اعترافها بإقليم «أرض الصومال»، واصفة هذا القرار بأنه إجراء غير مسبوق يحمل تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن تأثيراته السلبية على السلم والأمن الدوليين.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، من بينها: جمهورية مصر العربية، الجزائر، اتحاد جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عمان، باكستان، دولة فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، السودان، تركيا، اليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأدان البيان بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، معتبرًا أنه يمثل خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين ينصان بوضوح على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن هذا التصرف يعكس تجاهلًا واضحًا للقواعد والأعراف الدولية المستقرة.

دعم كامل لسيادة الصومال

وأكد الموقعون على البيان الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضهم المطلق لأي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال أو المساس بسيادته على كامل أراضيه، مشددين على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي القائم.

رفض ربط القضية بتهجير الفلسطينيين

كما شدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات للربط بين هذا الإجراء ومخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أراضيهم، مؤكدين أن هذه المخططات مرفوضة شكلًا وموضوعًا، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعوب.