رسائل حاسمة من المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد

حل الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ضيفا على اللإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، ووجه من خلال البرنامج عدد من الرسائل الحاسمة والتي جأت كالتالي:

أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

• مصر مرت بأزمة اقتصادية قاسية وشديدة للغاية شعر بها المواطن المصري، مثل جائحة كورونا والموجات التضخمية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا وأخرها حرب غزة .
• كان من الضروري العمل على عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من جديد وهذا ما عكفت الدولة على فعله ونشهد حاليا زيادة حجم المستثمرين وزيادة تحويلات المصريين في الخارج .

• تحويلات المصريين بالخارج أصبحت 40 مليار دولار و 45 مليار دولار صادرات للخارج وبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق للإصلاح الاقتصادي وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة .
• صندوق النقد أكد ان التعافي الاقتصادي في مصر مستمر، وصندوق النقد الدولي أشاد بمعدلات النمو في مصر ومعدلات النمو في الضرائب كما تحدث عن مرونة سعر الصرف .

• مصر تحتاج أن يكون الاحتياطي النقدي لها قوي والاحتياطي الأجنبي الآن حوالي 51 مليار دولار وهذا رقم لم يحدث في تاريخ مصر .
• المشروعات القومية الكبرى في مصر تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي .
• معدل النمو يعني أنه هناك إنتاجية كثيرة ومشروعات عملاقة تنفذ في الدولة، ومصر قامت بإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعد سنوات طويلة من معاناة المواطن والدولة عكفت على رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التوزيع ومحطات الكهرباء .
• الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون استثناء وأخر مصدر لأي دولة من اجل سد أي فجوة تمويلية لديها.
• مؤسسات التصنيف الدولية تتابع باستمرار مدى تحسن الوضع الاقتصادي ، وبرنامجنا للإصلاح الاقتصادي مصري ونتعاون فيه مع صندوق النقد لتنفيذه وتحقيق التعافي الاقتصادي .
• في الفترة بعد عام 2011 اجتمع بنا وزير المالية آنذاك سمير رضوان وأبلغنا أنه لا يوجد غاز في مصر، بعد 2011 اضطرينا للتواصل مع دولة عربية شقيقة لإرسال شحنات غاز لإننا مكنش معانا فلوس نشتري غاز .
• في 2015 كنت مساعد وزير الصحة وتم إبلاغنا أنه لا يوجد دواء فيروس سي في مصر وكان لابد من دفع أموال لصرف أدوية فيروس سي المقدرة آنذاك بـ 15 مليون دولار ومكنش فيه فلوس عشان نفرج عن الشحنات المتواجدة في مطار القاهرة.

• الشعب المصري تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وأهم ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وزيادة دخله.
• طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية وفقا لبرنامج معلوم مش محتاجين صندوق النقد.
• ارتفاع خدمة الدين جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف، وانخفاض معدلات التضخم يعني انخفاض معدلات زيادة الأسعار في الأسواق .
• انخفاض أسعار الفائدة يفيد وزارة المالية والقطاع الصناعي والإنتاجي الذي يحتاج إلى تمويل وكلما انخفضت خدمة الدين يمكن توجيه الأموال التي تم تخفيضها لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم .
• هناك طرق عملية لخفض الدين العام في مصر، مشيرًا إلى أن سرعة معدل التمويل وزيادة الإيرادات تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة خدمة الدين، مما يتيح توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية أخرى تفيد المواطنين.
• قبل عام 2011 كانت الموازنة تُخصص للأجور والدعم وخدمة الدين وتشغيل الدولة، إلا أن نسبة خدمة الدين كانت تمثل تحديًا كبيرًا إذ وصلت إلى 49% من إجمالي الموازنة.
• المرتبات تمثل 16% من الموازنة، والدعم 17%، بينما تصل خدمة الدين إلى 49%، مؤكدًا أن ارتفاع خدمة الدين يشكل عبئًا على وزير المالية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة.