أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، أن إجمالى حجم المساندة التصديرية للعام الحالي 2020 بلغ حوالي 8.4 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه فى عام 2019 أي بنسبة زيادة حوالي 40%.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة خصصت فى موازنة العام الحالي حوالي 7 مليارات جنيه ولكن بسبب جائحة فيروس كورونا قررت زيادة المبلغ المقرر.
وارتكز تنفيذ البرنامج علي تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية .
وتحدد نسبة 40% كمساندة نقدية من إجمالي برنامج رد الأعباء التصديرية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، كما يصرف صندوق دعم الصادرات 30% لدعم البنية التحتية للتصدير وبناء القدرة التصديرية، ويتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
وتعكف وزارة التجارة والصناعة على عمل برنامج جديد للمساندة التصديرية يبدأ تطبيقه فى يناير 2021، يتلافى عيوب البرنامج الحالي، ويعمل على تقسيم الشركات المصدرة إلى عدة فئات وفقا لمجال عملها ونشاطها وحجم أعمالها وكمية صادراتها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة رقمية لصندوق دعم الصادرات تسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل العمل لخدمة المصدرين.