الدولار يسجل أكبر تراجع سنوي منذ أكثر من 22 عاما

أثارت قناة العربية بيزنيس في تقرير لها تساؤلات حول الأسباب الرئيسية وراء ضعف الدولار الأمريكي هذا العام، وما إذا كانت قرارات الاحتياطي الفيدرالي تشكّل الملف الأساسي الذي أدى إلى هذا التراجع الحاد.

وشهد الدولار أكبر هبوط سنوي له منذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، من مستوى 110 نقاط في بداية العام، مسجلاً تراجعاً يقارب 10%.

وفي هذا السياق، أظهرت البيانات ارتفاع بعض العملات مقابل الدولار بوتيرة أكبر من غيرها، إذ صعد اليورو بنحو 13%، متفوقاً على الجنيه الإسترليني، ما يعكس تفاوتاً في أداء العملات الرئيسية أمام العملة الأمريكية.

وأعاد هذا التراجع فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعمد إضعاف الدولار، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي قد يستفيد من ذلك عبر تعزيز تنافسية الصادرات، وجذب المزيد من السياحة، إضافة إلى خفض القيمة الفعلية للدين الأمريكي الذي يبلغ نحو 36 تريليون دولار، ويحمل جزءاً كبيراً منه مستثمرون خارج الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى تجربة تاريخية مشابهة تعود إلى عام 1985، عندما مارست الإدارة الأمريكية ضغوطاً على مجموعة الدول الخمس الكبرى آنذاك (G5) لرفع أسعار عملاتها بشكل منسق، بهدف خفض قيمة الدولار، وكان من بين الأهداف الرئيسية تقليص العبء الحقيقي للدين الأمريكي، خاصة أن تلك الدول كانت من كبار حاملي سندات الخزانة الأمريكية.

في المقابل، حذّر التقرير من أن أي مساعٍ متعمدة لإضعاف الدولار قد تحمل تكلفة باهظة على المدى الطويل، إذ شهدت البنوك المركزية خلال العام الحالي تراجعاً في مستوى الثقة بالدولار الأمريكي كعملة احتياطية، رغم استمرار الاعتماد عليه عالمياً في التجارة الدولية.

وأكدت العربية بيزنيس أن أي تدخل من البيت الأبيض في سياسات الاحتياطي الفيدرالي أو في قيمة العملة قد يؤثر سلباً على مصداقية الدولار وثقة المستثمرين والبنوك المركزية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل عجزها مستقبلاً، في ظل اعتمادها الكبير على الاستدانة.

ورغم تأكيد إدارة ترامب في خطابها الرسمي تمسكها بسياسة «الدولار القوي»، فإن الرئيس الأمريكي كان قد صرّح في أكثر من مناسبة بأن الدولار الضعيف يخدم المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة بشكل أكبر.