محمود محيي الدين: مصر بحاجة لبرنامج بديل شامل بعد انتهاء اتفاق صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن النمو الاقتصادي الذي تحققه مصر في الوقت الحالي، وإن كان إيجابياً، يبقى دون إمكاناتها الكاملة، داعياً إلى تحقيق معدلات نمو أعلى ومستدامة مدفوعة بالاستثمار والتصدير والتحول الرقمي والتحول الأخضر، لتترك أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين ومستويات التشغيل وتقليل الفقر.

وخلال مقابلة مع زينة صوفان في برنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أشار محيي الدين إلى أن معدلات النمو الحالية تتراوح بين 4.5% و5%، لكنها لا تكفي لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، مؤكداً أن التجارب الدولية مثل الصين والهند ودول الآسيان تظهر أن معدل نمو مرتفع لا يقل عن 7% لفترة طويلة هو ما يحقق تأثيراً حقيقياً على معيشة السكان.

وفيما يتعلق بانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، شدد المبعوث الأممي على أهمية الاستعداد المبكر لبرنامج بديل شامل، لا يقتصر على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بل يشمل تعزيز التنافسية ودور القطاع الخاص وزيادة التصدير والاستثمار، بالإضافة إلى التحول الرقمي والتحول الأخضر، مؤكدا ضرورة وضع أطر زمنية واضحة، مؤشرات قياس، وجهات تنفيذ ومتابعة قبل نهاية البرنامج لتقليل الفترة الانتقالية الحادة التي قد تنشأ عند الانتهاء من الاتفاق الحالي.

وأشار محيي الدين إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل أحد أفضل البرامج الوطنية لتقليل الفقر في المناطق الريفية والدلتا والصعيد، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية، مما يفتح فرصاً كبيرة للتشغيل في القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى أن نجاح هذه المبادرات يجب أن يقترن باستمرار التركيز على التصدير، ودفع الاستثمارات الخاصة، والتحول الرقمي والتحول الأخضر، مع ضمان التوازن بين القطاع الحكومي والخاص دون الاعتماد فقط على الطروحات أو الخصخصة.