شهدت البورصة المصرية خلال عام 2025 أداءً تاريخيًا غير مسبوق منذ تأسيسها قبل أكثر من 140 عامًا، محققة مكاسب قياسية في المؤشرات الرئيسية وزيادة كبيرة في رأس المال السوقي، ما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعافي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ارتفاع رأس المال السوقي بمليارات الجنيهات
أفادت بيانات وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن رأس المال السوقي للبورصة المصرية ارتفع بنحو 782 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة نمو تقارب 36%، حيث صعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات ديسمبر 2025.
ويعكس هذا الصعود تحسن البيئة الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية المرنة، إلى جانب التنسيق المؤسسي بين الجهات المنظمة لسوق المال، ما عزز مكانة البورصة كأحد أبرز أسواق المال في المنطقة.
صعود شامل في المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة قفزات قوية خلال 2025، حيث سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا من 29,740.58 نقطة إلى 41,253.02 نقطة، بنمو سنوي بلغ نحو 38.7%.
كما ارتفع مؤشر EGX70 المخصص للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%، فيما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا نموًا بلغ حوالي 54%، ما يدل على أن صعود السوق شمل معظم القطاعات، ولم يقتصر على الأسهم القيادية فقط.
عوامل نجاح البورصة المصرية في 2025
أكد خبراء سوق المال أن الأداء القوي للبورصة هذا العام جاء نتيجة عدة عوامل متكاملة:
إدارة سوق المال بكفاءة، مع التناغم بين البورصة وهيئة الرقابة المالية، ما عزز الاستقرار التنظيمي ووضوح القواعد.
السياسات النقدية المرنة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة بنحو 7% خلال العام، ما دفع جزءًا كبيرًا من السيولة نحو سوق الأسهم وخفف أعباء التمويل على الشركات.
ارتفاع النشاط في قطاعات حيوية مثل البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تحسن قطاع الصناعة خاصة الشركات الموجهة للتصدير.
صفقات الاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال، مثل صفقة "علم الروم"، والتي أكدت جدية الدولة في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول.
وأوضح سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن التنسيق المؤسسي والشفافية في التواصل مع المستثمرين عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن عام 2025 كان عامًا مفصليًا في تاريخ البورصة المصرية، وأعاد رسم خارطة الاستثمار على المدى الطويل.
توقعات 2026 واستدامة النمو
وأشار الخبراء إلى أن الحفاظ على زخم الصعود يتطلب، استمرار التنسيق المؤسسي بين البورصة والجهات المنظمة، وجذب استثمارات طويلة الأجل، مع التركيز على الشركات الواعدة والقطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين من خلال الاستقرار التنظيمي والشفافية في الأسواق المالية.
وتوقع محللون أن تشهد البورصة المصرية في 2026 نموًا إضافيًا مدفوعًا بمشاريع الاستثمار الحكومية، وبرامج الخصخصة، وارتفاع مستويات التداول نتيجة زيادة السيولة في السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
