هيئة العقار السعودية تحيل مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة بسبب مخالفات البيع على الخارطة

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إحالة مطوري 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تمثلت في ممارسة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفات جرى رصدها في عدد من مدن المملكة، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تشكل مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، بما يهدد استقرار السوق العقارية ويعرض حقوق المستفيدين للخطر.

تشديد رقابي لحماية السوق العقارية

وأكدت الهيئة العامة للعقار أنها ماضية في تكثيف الرقابة على السوق، ولن تتهاون في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة من شأنها الإخلال بالأنظمة والتشريعات المعمول بها أو المساس بموثوقية السوق العقارية.

وشددت الهيئة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، وذلك بالتكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الثقة في القطاع العقاري السعودي.

دعوة للمطورين للالتزام بالأنظمة

وفي هذا السياق، دعت الهيئة المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مؤكدة أهمية الحصول على التراخيص النظامية اللازمة قبل الإعلان أو التسويق أو البدء في عمليات البيع واستلام الأموال من المستفيدين.

وأشارت إلى أن الالتزام بالإجراءات النظامية يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان استدامة القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستفيدين.

تحذير للمستثمرين والمتعاملين

كما حثت الهيئة العامة للعقار المستثمرين والمتعاملين في السوق العقارية على ضرورة التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، قبل اتخاذ قرارات الشراء أو تحويل أي مبالغ مالية.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة قد تؤثر في موثوقية السوق العقارية، مؤكدة أن تعاون المتعاملين يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط وحماية الحقوق داخل القطاع.