كاليفورنيا تتخلى عن دعواها ضد إدارة ترامب بشأن تمويل القطار فائق السرعة

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، تنازلها رسميًا عن الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طعنت من خلالها على قرار الحكومة الفيدرالية إلغاء منح تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، كانت مخصصة لمشروع القطار فائق السرعة في الولاية.

وقالت هيئة السكك الحديدية فائقة السرعة في كاليفورنيا، الجهة التي بادرت برفع الدعوى في يوليو الماضي، إن قرار التخلي عن القضية جاء بعد تقييم شامل خلص إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تعد شريكًا موثوقًا أو بنّاءً أو جديرًا بالثقة في دفع مشروع القطار فائق السرعة في كاليفورنيا إلى الأمام، وأضافت الهيئة أن استمرار النزاع القانوني لم يعد يخدم أهداف المشروع أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وأوضحت الهيئة أن الولاية تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ المشروع دون الاعتماد على التمويل الفيدرالي، مشيرة إلى أن المساهمات الفيدرالية لم تمثل سوى نحو 18% من إجمالي نفقات البرنامج، رغم أن المشروع يعاني منذ سنوات من تأخيرات متكررة وتجاوزات كبيرة في التكاليف. ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضٍ فيدرالي قد رفض في وقت سابق من الشهر الجاري محاولة لإسقاط الدعوى.

ويُعد سحب التمويل الفيدرالي أحدث عقبة تواجه المشروع، الذي أُطلق قبل نحو 16 عامًا بهدف ربط مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو عبر رحلة قطار لا تتجاوز ثلاث ساعات، ليكون بذلك أسرع نظام سكك حديدية لنقل الركاب في الولايات المتحدة.

وكان حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، قد انتقد في يوليو الماضي قرار إدارة ترامب بإلغاء المنح، واصفًا إياه بأنه «انتقام سياسي تافه»، نابع من خلافات سياسية وعداء شخصي تجاه الولاية ومشروع القطار، وليس استنادًا إلى معطيات فنية أو اقتصادية حقيقية على أرض الواقع.

وتُظهر الأرقام حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إذ كان المخطط الأصلي يقضي بالانتهاء منه بحلول عام 2020 وبتكلفة تُقدّر بنحو 33 مليار دولار. إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن التكلفة الإجمالية قد تتراوح بين 89 و128 مليار دولار، مع توقع بدء تشغيل الخدمة بحلول عام 2033.

ورغم ذلك، حقق المشروع بعض التقدم، حيث أُنجزت أكثر من 50 منشأة رئيسية تشمل جسورًا وأنفاقًا، كما تم الانتهاء من نحو 80 ميلًا (130 كيلومترًا) من المسارات الأساسية. ويعود تمويل المشروع إلى موافقة ناخبي الولاية في عام 2008 على إصدار أول سندات مخصصة له.

وفي أغسطس الماضي، كانت وزارة النقل الأميركية قد ألغت أيضًا 175 مليون دولار من التمويل المخصص لأربعة مشاريع تابعة للبرنامج، عقب إلغاء المنح الكبرى البالغة 4 مليارات دولار.

وأكدت وكالة السكك الحديدية في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، أنها بدأت بالفعل إجراءات لجذب مستثمرين ومطورين من القطاع الخاص بحلول صيف 2026، مشددة على أن فقدان التمويل الفيدرالي لن يؤدي إلى تعطيل المشروع أو وقف أعمال البناء. كما أشارت إلى أن تشريعًا وُقّع عليه في سبتمبر الماضي يضمن تمويلًا سنويًا بقيمة مليار دولار للمشروع حتى عام 2045.