الصين تعدّل قانون التجارة الخارجية لتعزيز نفوذها في الحرب التجارية وتوسيع انفتاح اقتصادها

أقرت الصين، اليوم السبت، تعديلات جديدة على أحد القوانين المحورية المنظمة للتجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة بكين على خوض الحروب التجارية، وتشديد الرقابة على الشحنات والصادرات، لا سيما تلك المرتبطة بالمعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى جانب منتجات أخرى متنوعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن التعديلات الجديدة، التي وافقت عليها أعلى هيئة تشريعية في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من مارس 2026.

تشريعات جديدة في سياق إعادة تشكيل السياسة التجارية

تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم إعادة صياغة أطره القانونية والتجارية، ضمن مساعٍ أوسع لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، وتعزيز موقع الصين في النظام التجاري العالمي.

وتسعى بكين من خلال هذه التعديلات إلى إقناع أعضاء أحد التكتلات التجارية الكبرى عبر المحيط الهادي، والذي تم تأسيسه في الأساس لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، بأن القوة الصناعية الصينية باتت مؤهلة للحصول على مقعد فاعل في منظومة التجارة الدولية.

التجارة في خدمة التنمية الوطنية

وبحسب ما أوردته وكالة "شينخوا"، تضمنت المراجعة الجديدة بندًا صريحًا ينص على أن التجارة الخارجية يجب أن "تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية"، وأن تسهم في بناء الصين باعتبارها "دولة تجارية قوية".

كما أشارت الوكالة إلى أن التعديلات "توسّع وتحسّن" مجموعة الأدوات القانونية المتاحة أمام الحكومة الصينية للتعامل مع التحديات الخارجية، بما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية.

تركيز على التجارة الرقمية والخضراء

وتمنح المراجعة الجديدة اهتمامًا خاصًا لقطاعات حديثة ومتنامية، من بينها التجارة الرقمية والتجارة الخضراء، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي ملفات تمثل أولوية متزايدة في السياسات الاقتصادية الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وتهدف هذه التعديلات إلى سد فجوات تشريعية قائمة، وتحديث القواعد المنظمة للتجارة بما يتماشى مع التحولات العالمية في سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي.

مواءمة المعايير الدولية والتكتلات التجارية

وتسعى الصين من خلال هذه الخطوة إلى الاقتراب أكثر من معايير الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي، وهي اتفاقية تجارية عالية المعايير تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ويأتي هذا التوجه مختلفًا عن مراجعة قانون عام 2020، التي ركزت بشكل أساسي على أدوات الدفاع التجاري، في أعقاب حرب الرسوم الجمركية التي استمرت أربع سنوات خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.