السوق العقاري الكويتي على أعتاب مرحلة مفصلية مع اقتراب 2026

مع نهاية عام 2025، يشهد السوق العقاري الكويتي تحولات كبيرة، لا تشبه ارتفاعات ما بعد جائحة كورونا، ولا تُعد انهياراً سعرياً، بل تمثل إعادة ترتيب السوق وإعادة تسعير تدريجية نتيجة زيادة المعروض، وتغير سلوك المستثمرين، وإصدار تشريعات جديدة أعادت رسم خريطة الاستثمار بين القطاعات السكنية، والاستثمارية، والتجارية.

أداء التداولات والقطاع السكني

أكد الخبير العقاري سليمان الدليجان أن التداولات العقارية في 2025 ارتفعت إلى نحو 3.7 مليارات دينار، رغم أن التقديرات كانت تشير لانخفاضها مقارنة بعام 2024، إلا أن هذا الارتفاع لم ينعكس بالضرورة على الأسعار، خاصة في القطاع السكني الذي شهد تراجعاً في الأسعار وارتفاعاً في حجم التداول.

وأشار الدليجان إلى أن زيادة التداولات جاءت بسبب طرح كميات كبيرة من الأراضي، مدفوعة بمخاوف الملاك من تطبيق قانون منع احتكار الأراضي الفضاء، ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار، بينما شهد السوق امتصاصاً للعرض مع إعادة تداول القسائم بأسعار أقل لاحقاً.

التوقعات للقطاع السكني في 2026

من المتوقع أن يبقى القطاع السكني مستقراً أو يسجل انخفاضاً محدوداً خلال 2026، وفقاً لحجم المعروض، مع استمرار التركيز على الأراضي السكنية، بينما تظل البيوت والفلل خارج هذا التوقع، نظراً لاختلاف عوامل الطلب والعرض التي تؤثر عليها.

تحولات في القطاع الاستثماري

في المقابل، استحوذ القطاع الاستثماري على نحو 40% من التداولات، بعد أن كانت حصته سابقاً بين 20% و25%، مدفوعاً بانخفاض أسعار الفائدة وتحول السيولة من القطاع السكني إلى الاستثماري، الذي يُعد أكثر أماناً ويوفر عائداً جيداً.

مع ذلك، لوحظ تراجع التداولات الاستثمارية خلال الشهرين الأخيرين من 2025 نتيجة إصدار لائحة البناء الاستثماري الجديدة، ما يشير إلى تأثير التشريعات على قرارات المستثمرين.