محافظ بنك اليابان: التضخم يقترب من 2% والبنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي في البلاد يواصل تسارعه بشكل تدريجي، مقتربًا بثبات من هدف البنك المركزي البالغ 2%، في إشارة واضحة إلى دخول الاقتصاد الياباني مرحلة جديدة من التحول النقدي بعد سنوات طويلة من السياسات شديدة التيسير.

وأكد أويدا، في خطاب ألقاه الخميس أمام اتحاد الأعمال الياباني «كيدانرين»، أن بنك اليابان مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، طالما استمر تحسن الأوضاع الاقتصادية والأسعار وفق السيناريو الأساسي الذي يتبناه البنك المركزي.

سوق العمل الضيقة تضغط على الأجور والتضخم

وأوضح محافظ بنك اليابان أن سوق العمل اليابانية ستظل في حالة ضيق مستمر، ما لم يتعرض الاقتصاد لصدمة سلبية كبيرة، وهو ما يواصل فرض ضغوط صعودية على الأجور. وأرجع أويدا هذه التطورات إلى تغيّرات هيكلية عميقة في سوق العمل، أبرزها التراجع المستمر في عدد السكان في سن العمل، وهي عوامل وصفها بأنها «غير قابلة للعكس».

وأشار إلى أن هذه التحولات الهيكلية باتت تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل العلاقة بين الأجور والأسعار، بعد فترة طويلة اتسمت بضعف التضخم وثبات الرواتب.

الشركات تنقل التكاليف إلى أسعار السلع والخدمات

لفت أويدا إلى أن سلوك الشركات اليابانية شهد تغيرًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث لم يعد تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام مقتصرًا على أسعار الغذاء فقط، بل امتد ليشمل نطاقًا أوسع من السلع والخدمات.

وأوضح أن هذا التحول يعكس رسوخ آلية جديدة يتزامن فيها ارتفاع الأجور مع صعود التضخم، قائلاً إن تحقيق هدف التضخم عند 2%، بالتوازي مع نمو الأجور، «يقترب بثبات» في ظل الأوضاع الحالية لسوق العمل.

أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة

وأكد محافظ بنك اليابان أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت عند مستويات منخفضة للغاية، رغم التحركات الأخيرة في السياسة النقدية، مشددًا على أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيًا بما يتناسب مع تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار الأسعار.

وأضاف أن تعديل مستوى الدعم النقدي سيساعد بنك اليابان على تحقيق هدف التضخم بطريقة سلسة، مع الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، في تحول يُنظر إليه باعتباره خطوة حاسمة في مسار السياسة النقدية اليابانية.