تسابق مصر الزمن لتعزيز أمنها الطاقي من خلال إضافة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية للكهرباء قبل حلول صيف 2026.
وتهدف هذه التحركات الحكومية المتسارعة إلى رفع كفاءة المنظومة الكهربائية، ومواجهة فترات ذروة الطلب، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض تكلفته.
تعتمد هذه الخطة على مشروعين رئيسيين بنظام "البناء والتشغيل والتملك" (BOO)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار. وتتوزع هذه القدرات كالتالي:
• مشروع شركة "النويس" الإماراتية: ويتمثل في المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، وهي جزء من مشروع "أبيدوس 2" الذي يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات على مرحلتين.
• مشروع شركة "سكاتك" النرويجية: محطة بقدرة 500 ميجاواط يجري تشييدها في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، والتي تُعد من المناطق الجاذبة لاستثمارات الطاقة النظيفة.
ومن المقرر دخول هذه القدرات الجديدة حيز الخدمة قبل يونيو 2026، حيث تعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على شراء كامل إنتاج المشروعين لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأجل تضمن استقرار العوائد للمستثمرين.
وتلعب الشركة المصرية لنقل الكهرباء دوراً محورياً بصفتها الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من المنتجين وبيعها لشركات التوزيع، بالإضافة إلى إدارة الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لتتجاوز 40% بحلول عام 2030.
وتستفيد الدولة في تحقيق ذلك من اهتمام المستثمرين الدوليين، وتوفر مساحات شاسعة، ومعدلات إشعاع شمسي مرتفعة، وبنية تحتية قوية تدعم هذا التوجه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
