اقتصاد مصر وصندوق النقد 2025..تمويل بـ 2.7 مليار دولار ورهان على نمو القطاع الخاص

نجحت الدولة المصرية في عبور محطة جديدة وهامة في مسار الإصلاح الهيكلي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعات الخامسة والسادسة لبرنامج "التسهيل الممدد"، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج "الصلابة والاستدامة".

هذا الاتفاق لا يوفر فقط تمويلاً بقيمة 2.7 مليار دولار، بل يمنح الاقتصاد المصري صك ثقة دولي في توقيت إقليمي شديد الحساسية.

ثمار الإصلاح .. نمو يتسارع رغم التحديات

أكد بيان بعثة الصندوق أن إجراءات الاستقرار بدأت تترجم إلى أرقام فعلية على أرض الواقع. وقد رصد التقرير التحولات التالية:

قفزة النمو

تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.4%، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.

القطاعات القائدة

جاء النمو مدفوعاً بتعافٍ في قطاعات التصنيع غير النفطي، السياحة، النقل، والخدمات المالية.

نجاح السياسات

أثبتت إجراءات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة قدرتها على استعادة التوازن النقدي وكبح جماح التضخم.

من الاستقرار إلى النمو المستدام

يرى الخبراء أن مبلغ الـ 2.7 مليار دولار ليس غاية في حد ذاته، بل هو "جسر عبور" نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة.

التحدي الحقيقي الآن يتمثل في:

تحويل الاستقرار المالي إلى نمو يقوده القطاع الخاص.

خلق فرص عمل حقيقية لتقليل الفجوات الاجتماعية.

تقليل هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية المفاجئة.

تسريع تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لتحقيق تكافؤ الفرص وجذب الاستثمارات.

مؤشرات المالية العامة.. فائض أولي وإيرادات قوية

سجلت المالية العامة لمصر نقاطاً إيجابية تعزز من قدرتها على إدارة الدين العام، وأبرزها:

تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وهو نمو ناتج عن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، لا عبر فرض ضرائب جديدة، مما يوفر مساحة أكبر لصانع القرار المالي.

السياسة النقدية .. تضخم تحت السيطرة وحذر مستمر

رغم وصول التضخم إلى 12.3% في نوفمبر، إلا أن الصندوق يرى هذا الارتفاع طفيفاً وعرضياً نتيجة تلاشي آثار صدمات سابقة.

نهج البنك المركزي: استمرار السياسة النقدية المتشددة والحذرة.

التيسير النقدي: يوصي الصندوق بعدم التسرع في خفض الفائدة لضمان عدم تبدد مكاسب الاستقرار النقدي المحققة.

هل ينجح الاختبار القادم؟

إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو شهادة على "صحة المسار"، لكن الاختبار الحقيقي للسنوات المقبلة يكمن في قدرة الحكومة على تحويل هذه الإصلاحات إلى عقد اجتماعي متوازن يلمس ثمارَه المواطن العادي، وتتحول فيه الدولة من دور "المنافس" إلى دور "المنظم والداعم" للنشاط الإنتاجي.