البرلمان الفرنسي يقر ميزانية مؤقتة لضمان استمرارية الدولة في 2026

صوّت البرلمان الفرنسي على إقرار قانون ميزانية مؤقتة لعام 2026، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة حتى شهر يناير المقبل، وذلك بعد تعثّر التوصل إلى اتفاق حول مشروع الميزانية الكاملة.

ما هو قانون «الميزانية الخاصة»؟

القانون المؤقت، المعروف باسم «القانون الخاص» (loi spéciale)، يتيح للحكومة الاستمرار في تحصيل الضرائب والاقتراض رغم غياب ميزانية سنوية مكتملة. ويقوم هذا الإجراء عملياً على تمديد بنود ميزانية 2025 إلى بداية العام الجديد، وهو مسار سبق استخدامه في نهاية العام الماضي.

ومن المنتظر أن يمنح مجلس الشيوخ الفرنسي موافقته النهائية على القانون في وقت لاحق اليوم.

فشل سياسي يدفع إلى الحل الطارئ

اضطر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى اللجوء لهذا الخيار الاستثنائي، بعد فشل النواب يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى تسوية بشأن الخطط المالية، ما أدى إلى ترحيل النقاشات إلى العام الجديد وزاد الغموض حول مسار خفض العجز المالي.

العجز المالي تحت المجهر

حذّرت الحكومة الأسبوع الماضي من أن البنود المتفق عليها حتى الآن من مشروع الميزانية ستؤدي إلى خفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بـ 5.4% في 2025.

وكان لوكورنو قد استهدف في خطته الأولى خفض العجز إلى 4.7%، قبل أن يقر لاحقاً بصعوبة تحقيق ذلك، مشيراً إلى ضرورة إبقائه دون مستوى 5%.

وتخضع المالية العامة الفرنسية لمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، في ظل تسجيل فرنسا واحداً من أعلى معدلات العجز داخل منطقة اليورو.

برلمان منقسم وحكومة أقلية

تعمل حكومة لوكورنو ضمن برلمان يشهد انقساماً حاداً، مع هامش مناورة سياسي محدود، إذ تسببت الخلافات حول الميزانية في إسقاط حكومات متتالية منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته النسبية عقب الانتخابات المبكرة في عام 2024.

ماكرون يضغط لإقرار الميزانية الكاملة

ووفقاً للمتحدثة باسم الحكومة، أبلغ الرئيس ماكرون الوزراء هذا الأسبوع برغبته في تمرير ميزانية شاملة في أسرع وقت ممكن، لتفادي استمرار حالة عدم اليقين المالي.

خيار دستوري مثير للجدل

ومع ضيق الوقت للتوصل إلى توافق سياسي واسع، قد يلجأ لوكورنو إلى آلية دستورية تسمح للحكومة بتمرير التشريعات دون تصويت برلماني. ورغم تعهده سابقاً بتجنب هذا المسار، فإنه قد يصبح خياراً مطروحاً إذا حصل على دعم غير مباشر من الاشتراكيين.

ورغم أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام محاولات حجب ثقة من اليمين المتطرف أو اليسار المتشدد، فإن فرص نجاحها تبدو ضعيفة من دون دعم الكتلة الاشتراكية.

استئناف النقاش في يناير

من المقرر أن يعود البرلمان الفرنسي لمناقشة مشروع الميزانية الكاملة لعام 2026 خلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 يناير، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة لحسم الملف سريعاً.