التموين تصدر بيانا هاما بشأن الخبز المدعم المقدم لـ68 مليون مواطن.. تفاصيل


الجريدة العقارية الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 06:39 مساءً
الخبز
الخبز
إيهاب زيدان

كشفت وزارة التموين مساء اليوم الثلاثاء، عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز بموازنة العام المالي 2025/2026.

دعم السلع التموينية والخبز

ووصلت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى إجمالي 160 مليار جنيه، يتم توجيهها لدعم منظومة الخبز والسلع الأساسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توافر الاحتياجات الغذائية بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك خلال ما استعرضته وزارة التموين والتجارة الداخلية لحصاد 2025

دعم الخبز البلدي لـ68 مليون مواطن

وتشمل هذه المخصصات تقديم الخبز البلدي المدعم عبر البطاقات التموينية لنحو 68 مليون مواطن، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف، وبسعر ثابت قدره 20 قرشًا للرغيف الواحد، مع إجمالي دعم يُقدّر بنحو 124 مليار جنيه، بما يضمن استقرار أحد أهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.

كما تتيح منظومة الدعم التمويني أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لنحو 61 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يُقدّر بنحو 36 مليار جنيه، في إطار حرص الوزارة على تأمين احتياجات الأسر المصرية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية دورها المحوري في دعم المجتمع وضمان استقراره، من خلال تأمين أرصدة استراتيجية آمنة من السلع الغذائية، والحفاظ على توازن الأسواق، ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار أو توفر السلع.

مخصصات دعم السلع التموينية

وتمثل مخصصات دعم السلع التموينية والخبز ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تضطلع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبارها حائط الصد الاجتماعي الذي يحافظ على استقرار المجتمع ويضمن الأمن الغذائي للدولة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وفي سياق متصل، توفر الوزارة السلع التموينية والحرة من خلال شبكة واسعة من المنافذ الثابتة والمتحركة، يصل عددها إلى نحو 40 ألف منفذ، تشمل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة، ويحقق التوازن السعري في مختلف المحافظات.

كما تعكس هذه الجهود توجه الوزارة نحو تطوير المنظومة التموينية ودمج التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية 2030.