السيسي: نستهلك منتجات بترولية بـ تريليون جنيه سنويا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرك تمام الإدراك، حجم الضغوط التى يتحملها المواطن المصري.

وتابع الرئيس خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: "فى هذه الظروف وأعلم أن هناك مشاعر سلبية، إزاء رفع أسعار المنتجات البترولية مؤخرا وهو أمر؛ لم تكن الدولة لترغب فى تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع؛ تفرض أحيانا اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادى خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة".

وتابع: "اسمحوا لي أن أقف عند هذه النقطة تحديدا، وأؤكد أننا كدولة لا نأخذ أي إجراء إلا إذا كان مدروسا بدقة، وعلما بأن الخيار المتخذ هو أقل الخيارات تكلفة على المواطنين، موضحا سيادته أنه قد لفت نظره تعليقات وكتابات في الصحافة ومقال بعينه يشير إلى على عدم مصارحة الحكومة للمواطنين بحقائق الأمور، وأن الحكومة لا تنفذ وعودها"، مشيرا إلى عدم القدرة على تنفيذ كل ما نتمناه، ومؤكدا على أن مصر والحكومة لم تكن السبب فيما واجهته مصر من أزمات خلال السنوات الخمس الماضية، بل على العكس حيث كانت الدولة تتلقى وتستوعب تبعات الأزمات والحروب، أخذا في الاعتبار كونها دولة غير غنية، وأن عدد سكانها بلغ 120 مليون نسمة تسعى الدولة لتوفير كل متطلباتهم قدر الإمكان بما يتناسب مع إمكانياتها.

وأوضح السيد الرئيس أن الدولة دخلت في برنامج إصلاح اقتصادي عام 2016، ومنذ عام 2020، وما بعدها تعرضنا لأزمات وأمور سلبية كان من الصعب تجنبها وترتب عليها خسارة مصر لحوالي 10 مليار دولار من إيرادات قناة السويس، أي ما يوازي 500 مليار جنيه، وهو ما ترتبت عليه تداعيات بالقطع على قدرة الدولة على التحرك.

ورجوعا لموضوع المقال؛ طالب السيد الرئيس بقيام الحكومة والمعنيين بتقديم الشرح اللازم لكي تكون الأمور واضحة ولضمان تحقيق الشفافية، وحتى تكون الأمور على بينة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تكون أصواتهم مسموعة ولهم تأثير في المجتمع.

وأشار السيد الرئيس إلى أن المنتجات البترولية تستهلك ليس فقط للسيارات، موضحا أن هذا هو الجزء البسيط منها، مشيرا سيادته إلى أن الحجم الأكبر هو الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، موضحا سيادته أننا نستهلك منتجات بترولية بحوالي 20 مليار دولار في السنة أي ما يوازي تريليون جنيه مصري، وأن الدولة تسعى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج 42٪؜ طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030، وأن الدولة تسعى في إطار تنفيذ هذا الهدف لتجاوز نسبة 42٪؜ وللانتهاء من تحقيق ذلك قبل 2030، منوها سيادته إلى أن الحكومة لو طالبت الناس بدفع القيمة الحقيقية للتكلفة فإنه سوف يترتب على ذلك مضاعفة فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي، وذلك دون تحقيق الدولة أي مكسب.

وأكد السيد الرئيس أنه حرص على تقديم هذا الشرح اليوم لأننا شركاء في الدولة التي هي ملكنا جميعا، مشيرا إلى أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع أسعار المنتجات البترولية كان إجراء حتميا، مشددا سيادته على أن أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك أو تخفيف الأحمال، مؤكدا سيادته على حرص الدولة على جعل حياة المواطنين أفضل.