خبير مالي: سوريا تسير على طريق التحول إلى مركز رقمي عالمي

تحدث الخبير المالي محمود الطرن، عن التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد السوري، خاصة في مجالي المدفوعات الرقمية والقطاع المصرفي، وكيف تعمل سوريا على تطوير بنيتها التحتية المالية والاتصالاتية في ظل الظروف الراهنة، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية.

قال الطرن في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، عن المدفوعات الرقمية: "سوريا تعمل اليوم على تطوير بنية تحتية تقنية وتنظيمية تضمن التوافق التام مع المعايير الدولية، وهو ما شهدت به العديد من الهيئات المالية العالمية"، مشيرا إلى أن التعاون بين البنك المركزي السوري وشركات عالمية مثل MasterCard وVisa يؤكد الجدية في استعادة سوريا مكانها في النظام المالي العالمي.

وأضاف الطرن أن "العمل جاري وجدي على إعادة بناء المنظومة المالية"، وتوقع أنه "بحلول عام 2026، قد يتمكن الزوار من استخدام بطاقات Visa وMasterCard داخل سوريا، وربما حتى AMEX". وقال: "العمل على هذه المبادرة جارٍ، وهو يعد خطوة كبيرة نحو الانفتاح المالي".

التحديات في القطاع المصرفي السوري

وفيما يخص القطاع المصرفي السوري، أشار الطرن إلى أن البنوك السورية تعاني من "شح كبير في رؤوس الأموال"، وذلك بسبب طبيعة الاقتصاد السوري الذي يعتمد بشكل أساسي على "النقد النقدي" أو Cash Economy. 

وأوضح: "الانتقال إلى الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على البنوك وبطاقات الائتمان يحتاج إلى وقت وجهد، ولكنه أمر ضروري".

أما بالنسبة للملكية البنكية، فقد تحدث الطرن عن وجود بنوك سورية مملوكة من بنوك لبنانية، مشيرًا إلى أن هذه البنوك تواجه صعوبة في تمويل المشاريع التجارية بسبب الأزمة في لبنان، ولفت إلى أن الحل الممكن هو "إعادة رسملة هذه البنوك أو تنفيذ عمليات استحواذ".

القطاع المصرفي المحلي والخارجي

وعن دخول البنوك العربية والأجنبية إلى السوق السوري، أشار الطرن إلى أن "الاستحواذ على بنوك موجودة بالفعل في سوريا يعد الطريق الأسهل"، وأضاف أن الحصول على رخصة مصرفية جديدة يتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى سنة أو أكثر، بينما يسمح الاستحواذ بالبداية الفورية للنشاط المصرفي.

رؤية سوريا في قطاع الاتصالات

أما عن قطاع الاتصالات في سوريا، فقد تحدث الطرن بحماس عن تطور كبير في هذا القطاع. وقال: "رؤية سوريا هي تحويل قطاع الاتصالات إلى Global Digital Hub، بحيث يصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والاتصالات"، وأكد أن سوريا تتعاون مع شركات عالمية لتحقيق هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن "الخطط المستقبلية تستهدف ليس فقط تطوير الخدمات محليًا ولكن أيضًا الإقليميا والدوليًا".

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من شركات خليجية وعالمية للاستثمار في هذا القطاع، مما يعكس ثقة العالم في قدرة سوريا على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

الاستثمارات الأجنبية والتنسيق بين الوزارات

وفي ختام الحديث، تناول الطرن مسألة الاستثمارات الأجنبية في سوريا، حيث أشار إلى وجود جهود فعالة للتنسيق بين الوزارات السورية لتسهيل دخول هذه الاستثمارات، وقال: "هناك تنسيق بين الوزارات على أعلى مستوى، وهو ما يتيح للمستثمرين الأجانب التفاعل بسهولة دون التصادم مع توجهات متباينة بين الوزارات"، وأضاف أن هذا التنسيق يعكس "رؤية حقيقية لمستقبل سوريا"، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية التي تجلس مع المسؤولين السوريين تشيد بسهولة العمليات.