أكد المهندس علي عبد القادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير، أن مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» يأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم دور الصادرات كقاطرة للنمو، وذلك من خلال شراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
رؤية استراتيجية تنطلق من منظور شامل
وقال عبد القادر: “نحن في جمعية رجال أعمال مصر (بالتعاون مع المؤسسات المصرية) نسعى جاهدين لتحقيق رؤية مصر 2030. فكرة مؤتمرنا هذا نبعت من رغبتنا في الحديث من منظور ‘الماكرو’ أو المنظور الأشمل؛ فنحن لا نغرق في التفاصيل القطاعية الضيقة، بل نركز على الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين القطاع الخاص والدولة لكيفية التغلب على التحديات.”
وأوضح أن المؤتمر لا يستهدف مناقشة قضايا جزئية أو قطاعية محدودة، بل يسعى إلى وضع إطار عام للتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه منظومة التصدير المصرية في المرحلة الحالية.
أجندة متكاملة تناقش اللوجستيات والاتفاقيات التجارية
وأشار نائب أول رئيس لجنة التصدير إلى أن أجندة المؤتمر صُممت بعناية لتغطي محاور رئيسية، موضحًا: “لقد صممنا أجندة المؤتمر لتشمل جلسات حيوية؛ ففي الجلسة الأولى، نناقش دور المناطق الاقتصادية واللوجستيات، ونستعرض مع رئيس مصلحة الجمارك الإصلاحات الجارية في المنظومة الجمركية.”
وتابع: “وفي الجلسة الثانية، نتحدث عن آليات انتشار الصادرات عبر الاتفاقيات التجارية ومكاتب التمثيل التجاري؛ فنحن كقطاع خاص شركاء للدولة، ونريد أن نساهم في تقييم هذه الاتفاقيات، خاصة وأن خريطة العالم الاقتصادية تغيرت وظهرت أسواق جديدة تتطلب منا التوسع.”
رفع القدرات الإنتاجية محور أساسي للمؤتمر
وأكد عبد القادر أن الجلسة الثالثة للمؤتمر ستركز بشكل كامل على ملف الإنتاج، قائلاً:
“أما الجلسة الثالثة، فتركز كلياً على كيفية رفع القدرات الإنتاجية لمصر من أجل التصدير.”
وأوضح أن زيادة الصادرات لن تتحقق دون توسع حقيقي في الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة المصانع وربطها باحتياجات الأسواق الخارجية.
رسالة للإعلام بشأن مفهوم الاستيراد
ووجّه المهندس علي عبد القادر رسالة واضحة إلى وسائل الإعلام، قائلاً: “وهنا أود أن أوجه رسالة للإعلاميين: من فضلكم، نحتاج إلى إعادة تعريف مفهوم الاستيراد في خطابكم.”
وأضاف: “ليس من الدقة تصوير الاستيراد كسبب وحيد لمشاكل العملة والديون؛ فعندما نحلل ‘هيكل الواردات’، نجد أن زيادة الصادرات تتطلب بالضرورة زيادة الواردات من مواد خام ومستلزمات إنتاج، والتي تمثل وحدها حوالي 60% من إجمالي ما نستورده.”
وشدد على ضرورة التفرقة بين الواردات الإنتاجية والواردات الاستهلاكية، موضحًا: “لا يجب أن نترك الـ 60% ونركز فقط على سلع مثل الكافيار أو الأجبان السويسرية التي قد لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جداً وتُصنف كسلع غذائية لا يمكن منعها بسهولة.”
طموح تصديري يصل إلى 150 مليار دولار
وفي ختام تصريحاته، أكد نائب أول رئيس لجنة التصدير أن الطموحات التصديرية لمصر كبيرة، قائلاً: “طموحنا هو الوصول إلى 145 أو 150 مليار دولار صادرات. ولدينا قطاعات واعدة جداً لتحقيق ذلك.”
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب سياسات داعمة للإنتاج والتصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
