رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل 2021/2022 إلى 4% بفضل حزمة التحفيز الأخيرة التي تستهدف تسريع التعافي بعد الأضرار التي أحدثها جائحة كوفيد-19.
تحسين التوقعات
يأتي تحسين توقعات النمو مقابل ترجيحات سابقة في يوليو الماضي عند 3.4% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في إبريل 2021، بحسب تقرير لمجلس الوزراء يوم الجمعة.
يعزز توقعات النمو إقرار الميزانية التكميلية الثالثة للحكومة والتي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع لتمويل حزمة التحفيز البالغة 708 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا في الربع الثاني.
سيكون النمو المتوقع بنسة 4% في السنة المالية المقبلة أسرع توسع سنوي على الإطلاق، في حال تحقق، علمًا بأن البيانات القابلة للمقارنة أصبحت متاحة في عام 1995، كما نقلت رويترز.
حذرت الحكومة اليابانية من بعض المخاطر كما توقعت عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول يناير ومارس 2022 بفضل الدعم الكبير لسياساتها.
أكد مسئول في مكتب مجلس الوزراء أن صانعي السياسة بحاجة إلى مراقبة المخاطر من كثب خاصة المتعلقة بالتحركات في أسواق رأس المال سواء في اليابان أو خارجها.
تعتزم الحكومة استخدام التوقعات لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.
تمديد برنامج الإقراض الطارئ
مدد بنك اليابان (البنك المركزي) برنامج الإقراض الطارئ المتعلق بفيروس كورونا لمدة ستة أشهر حتى سبتمبر 2021، لكنه أبقى على سياسة التيسير النقدي دون تغيير اليوم الجمعة ، حيث تواجه البلاد ارتفاعًا قياسيًا في حالات كوفيد-19 الجديدة.
أطلق البنك المركزي خطة إقراض جديدة تهدف إلى مساندة تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعاني من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
قال البنك المركزي الياباني: "لقد انتعش الاقتصاد، لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التحسن معتدلة فقط بينما يستمر الحذر من فيروس كورونا الجديد".
سيواصل البنك دعم تمويل الشركات بشكل رئيسي والحفاظ على الاستقرار المالي في الأسواق، بحسب بيان من البنك.
سيراقب البنك من كثب في الوقت الحالي تأثير كوفيد-19 ولن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر، كما أضاف البيان، متوقعًا أن تبقي السياسة القصيرة والطويلة الأجل مستويات الفائدة عند معدلاتها الحالية أو ربما أدنى.
كوفيد-19 والسنة المالية
خفضت الحكومة توقعاتها لأداء الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية إلى انكماش بـ 5.2%، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق في البلاد، بعد أن كانت تتوقع انخفاض بنسبة 4.5%.
لا تزال أسعار المستهلكين منخفضة بسبب ضعف الطلب المحلي وتنفيذ حملة حكومية لتخفيض أسعار السفر بهدف دعم صناعة السياحة.
من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالية بنسبة 0.6% في هذه السنة المالية التي ستنتهي في مارس المقبل، مقابل توقعات سابقة بتراجع 0.3%.
ترجح الحكومة أن تنمو الأسعار الإجمالية بنسبة 0.4% في السنة المالية 2021، بانخفاض طفيف من زيادة سابقة متوقعة عند 0.5%.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 5.3% ، علمًا بأن الاقتصاد قد نما في السنة المالية المنتهية في مارس الماضي بشكل طفيف عند 0.7%.
استجاب بنك اليابان للجائحة التي عصفت بالعالم في الربيع الماضي من خلال استمرار التسهيل النقدي وتوسيع نطاق الدعم لشركات التمويل والحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية، كما اتخذ البنك تدابير للحفاظ على الأداء السلس للأسواق المالية وتحفيز توفير الائتمان.
تضمنت هذه التدابير التوسع في مخططات شراء الأصول وتعزيز توفير السيولة الدولارية بالتعاون مع خمسة بنوك مركزية رئيسية أخرى، بحسب صندوق النقد الدولي.
بينما أصاب كوفيد-19 حتى الآن في اليابان 188 ألف شخص، وتوفي منهم 2623 حالة، رفعت طوكيو، التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة الصيف المقبل، مستوى التأهب إلى قمة نظام إنذار من أربعة مستويات لكوفيد-19 للمرة الأولى، بسبب زيادة الضغط على الخدمات الطبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
