وليد جمال الدين يحذر من أزمة ارتفاع أسعار النقل البحري وتأثيرها على قطاع التصدير

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التصدير المصري، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري، تتصاعد مطالبات المصدرين بضرورة التدخل العاجل لضبط السوق، في ظل ما يصفه العاملون بالقطاع بغياب المنافسة وارتفاع الرسوم بصورة غير مبررة، وهو ما ينعكس سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وليد جمال الدين: شركات خاصة تسيطر على الموانئ وتفرض رسوماً مرتفعة

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير: “أزمة ارتفاع الأسعار الغير مبررة في سعر النقل البحري في مجال الشحن ونقل البضائع وغيرها، أصبحت مملوكة لشركات خاصة، وكل ميناء في شركة تسيطر على الميناء وتفرض رسوم مرتفعة.”

مطالب بتدخل جهاز حماية المنافسة

وأضاف رئيس لجنة التصدير: “ونطالب بدخول جهاز الاحتكار للتدخل، خاصة لغياب المنافسة بين شركات النقل البحري، لوجود شركة واحدة فقط محتكرة كل شيء في الميناء.”

الدعوة لإنشاء جهاز تنظيمي للنقل البحري

وتابع وليد جمال الدين: “وندعو لوجود جهاز تنظيم لعملية الشحن البحري، ووضع ضوابط تنظيمية للتسعيرة، كما هو الحال في قطاعي الكهرباء والاتصالات.”

تأثير الأزمة على تنافسية الصادرات

وأكد رئيس لجنة التصدير أن استمرار هذه الأوضاع دون تنظيم أو رقابة يؤدي إلى تحميل المصدر أعباء إضافية، تقلل من قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشددًا على أن ضبط منظومة النقل البحري يُعد أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.