تطورات إيجابية بالاقتصاد المصري طبقًا لأحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني

في ضوء المتابعة المستمرة لأداء الاقتصاد المصري، أظهرت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسنًا ملحوظًا في أساسيات الاقتصاد، وتقدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، بما يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.

مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يعززان الاستقرار الاقتصادي

أكدت وكالة موديز أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف وتبني إطار واضح لـ استهداف التضخم أسهما في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتلاحقة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التوجه عزز من مصداقية السياسة النقدية، وساعد في تحسين قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الخارجية.

تعافٍ قوي للنمو الاقتصادي مدفوع بالصناعة والسياحة

وأوضحت المراجعة أن التطورات الأخيرة في مصر تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، حيث تعافى النمو الاقتصادي ليسجل 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأرجعت موديز هذا التحسن إلى الأداء القوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، باعتبارهما من المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من التحويلات والسياحة

كما لفتت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة، والتي فاقت تأثير اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.

وأكدت موديز أن هذه التطورات ساهمت في تحسين مركز الحسابات الخارجية، ودعمت استقرار ميزان المدفوعات.

توقعات بتراجع تكاليف الاقتراض وتحسن أوضاع المالية العامة

وتوقعت وكالة موديز أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة، بدعم من استمرار الضبط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي المصري، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.

وأشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية على المدى المتوسط.