الإمارات تُعتمد إجراءات موحدة لليخوت بين أبوظبي ودبي لتعزيز السياحة البحرية

أعلنت السلطات البحرية في إماراتي أبوظبي ودبي عن اعتماد إجراءات إدارية موحدة ومبسطة لليخوت الأجنبية، تتيح لها التنقل بين الإمارتين بسهولة ويسر.

الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار لتسهيل التنقل البحري

تشمل المبادرة الجديدة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة من أي من الإمارتين، ما يساهم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري، ويأتي ذلك في إطار توحيد الجهود لدعم نمو القطاع البحري وتطوير بيئة تنظيمية متكاملة.

التنسيق المشترك بين الجهات البحرية والحكومية

ويعكس هذا الاعتراف المتبادل نتائج سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية و سلطة دبي البحرية، بمشاركة كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الحرس الوطني، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وأمن الموانئ، ما يعكس التزام الإمارتين بالعمل المشترك وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للقطاع البحري.

تصريحات المسؤولين حول المبادرة

قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: "تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز مكانة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم."

وأكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية: "تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، مع مواصلة تطوير تجربة الزائرين في مياهنا."

تبسيط الإجراءات الرقمية وإلغاء التكرار

وتتيح المبادرة الجديدة اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة من أي من الإمارتين، مع استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) للاستعلام المبكر عن بيانات السفن والأطقم والركاب، لتجنب تكرار الإجراءات، كما تُلغي الإجراءات المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء تنقلها بين الإمارتين.

موعد التنفيذ وتأثيره على القطاع البحري

من المقرر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ بداية يناير 2026، مع إخطار الوكلاء الملاحيين، لتشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون البحري بين الإمارات، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وترابطاً لليخوت الأجنبية.

دور سلطات دبي وأبوظبي البحرية في تطوير القطاع

تأسست سلطة دبي البحرية عام 2007 لتطوير القطاع البحري في الإمارة، من خلال وضع لوائح وسياسات تنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والدولي، وتعزيز جودة الخدمات اللوجستية والبنية التحتية البحرية، وزيادة جاذبية دبي الاستثمارية.

وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل، تعمل أبوظبي البحرية على إدارة الممرات المائية في الإمارة، مع تطوير خدمات رقمية حديثة وبنية تحتية متقدمة لدعم القطاع البحري الترفيهي والتجاري، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.