محمود فوزي: تعديل قانون الكهرباء يساهم في تقليل نسبة الفاقد التي تصل إلى 20% من الإنتاج

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، ويعمل على زيادة الالتزام بسداد فواتير الكهرباء بدلاً من التركيز على تغليظ العقوبات الجنائية فقط.

وأوضح فوزي في مداخلة هاتفية له خلال برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن التعديلات المقترحة ستعمل على تغليظ العقوبات الجنائية للمخالفين الذين يستولون على التيار الكهربائي أو من يسهلون هذه الجريمة، مؤكدًا أن القانون يستهدف الجميع من موظفي الكهرباء إلى المواطنين الذين يستهلكون الكهرباء دون دفع ثمنها.

وأضاف فوزي: "تلاحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، وهذه النسبة تتوزع بين 10% فاقد طبيعي، و10% أخرى نتيجة لسرقة التيار الكهربائي، مما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء دون أن يدفع ثمنها، وهو أمر غير مقبول".

كما لفت إلى أن الحكومة المصرية أنفقت مبالغ ضخمة خلال العقد الأخير على تحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، بما في ذلك بناء محطات كهربائية جديدة لتغطية احتياجات جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن هذا الجهد لا يجب أن يضيع بسبب سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أن من يستفيد من الخدمة يجب أن يسدد ثمنها.

وفيما يتعلق بفلسفة تعديل القانون، أكد فوزي أن الهدف الأساسي هو تحفيز المواطنين على الالتزام بسداد فواتير الكهرباء. وأوضح أن القانون لا يقتصر على فرض عقوبات مشددة، بل يتيح أيضًا آلية للتصالح، بحيث يمكن للمواطنين الذين لا يستطيعون دفع الفواتير في الموعد المحدد أن يدفعوا مبلغًا ماليًا يعادل المبالغ المستحقة عليهم حسب مراحل التصالح قبل أو بعد إقامة الدعوى، مع زيادة المبلغ كلما تأخر التصالح.

وتابع: "من مصلحة الحكومة أن يتم دفع فواتير الكهرباء ولا تسعى إلى الزج بالناس في المحاكم الجنائية. الفكرة هي أن نجعل المواطنين يلتزمون بسداد فواتيرهم، وفي حال عدم الدفع يمكنهم التصالح بدلاً من الذهاب إلى المحكمة".

المستشار محمود فوزي اختتم حديثه مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقليص الفاقد الناتج عن سرقة الكهرباء، وتوفير الكهرباء للجميع بما يضمن العدالة بين المواطنين.