قال محمد الشطي، الخبير في شؤون النفط، إن أي نقص في الإمدادات النفطية يترك تأثيراً على السوق، إلا أن تأثير الخفض الحالي في الإمدادات الفنزويلية لا يزال محدوداً، خاصة في ظل التوقعات بوجود فائض واضح في أسواق النفط خلال الربع الأول من عام 2026.
وأوضح الشطي في مداخلة مع العربية Business أن الخفض الذي يتراوح بين 200 و300 ألف برميل يومياً يُعد محدوداً مقارنة بحجم الفائض المتوقع، والذي تقدر بعض الجهات حجمه ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يومياً، مشيراً إلى أن غياب نحو 200 ألف برميل يومياً قد يؤثر نظرياً على السوق، لكن تأثيره العملي لم يظهر بعد.
وأشار إلى أن السبب في عدم تأثر الأسواق حتى الآن يعود إلى أن الإجراءات الأمريكية تتمثل في الاستحواذ على السفن التي تحمل النفط الفنزويلي، ما يعني أن وجهة هذه الشحنات قد تكون السوق الأمريكية، في حين أن الأسواق الرئيسية، خصوصاً في الشرق وعلى رأسها الصين والهند، لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن.
وأضاف أن الإنتاج النفطي الفنزويلي يتراوح ما بين 700 و900 ألف برميل يومياً، بمتوسط يقارب 800 ألف برميل، لافتاً إلى أن تأثير الحظر لا يزال في مراحله الأولى، خاصة أنه بدأ في 19 ديسمبر، ومثل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على السوق.
وفيما يتعلق بدور الصين، أكد الشطي أن الأسواق تراهن بشكل كبير على الاستيراد الصيني، لا سيما في ظل قيام بكين بعمليات تخزين استراتيجية منذ عدة أشهر، مستفيدة من تراجع الأسعار، وهو ما قد يدعم الطلب العالمي ويحد من الضغوط السعرية.
وأوضح أن الصين، باعتبارها من أكبر مستوردي النفط في العالم، تمتلك طاقات تخزينية كبيرة وتواصل توسيعها، ما يجعلها قادرة على استيعاب جزء معتبر من الفائض المتوقع. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن السوق لا يزال ينتظر مؤشرات حقيقية، أبرزها بيانات دقيقة حول مستويات المخزون النفطي، سواء على المستوى العالمي أو لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
واختتم الشطي تصريحاته بالتأكيد على أن السوق يترقب أيضاً تحول هيكلة الأسعار من حالة “الباكورديشن” التي تعكس قوة السوق حالياً، إلى حالة “الكونتانغو” التي تشجع على التخزين، موضحاً أن غياب هذه المؤشرات يبقي سوق النفط في حالة تذبذب ونطاق حركة ضيق خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
