قال النائب عاطف المغاوري إنه سيتبنى تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذه النقطة بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأضاف المغاوري أنه سيدعو مجلس النواب إلى تعديل القانون بما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق في حكمها إلا لمسألة الزيادة الإيجارية، مؤكدة أن تكون دون غلو.
وأكد النائب أن القانون الحالي يضع المستأجرين أمام مصير مجهول، مطالبًا البرلمان الجديد بتدارك الأمر وإجراء التعديلات اللازمة. كما أشار إلى أن التصنيف الذي أجرته لجان الحصر تسبب في شكاوى واسعة بين المستأجرين، وأدى إلى إصابة بعضهم بحالات صحية خطيرة.
وانتقد المغاوري عدم تقديم الحكومة أرقامًا دقيقة توضح آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع، رغم إقراره، لافتًا إلى أنه كان من بين الرافضين لتعديلات القانون، وسيكون ضمن النواب الذين سيتقدمون بمقترحات لتعديله خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض