أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية اعتماد اشتراطات بلدية وتنظيمية جديدة خاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تستهدف تطوير البيئة التعليمية، ورفع مستوى السلامة، وضبط معايير التخطيط العمراني داخل منشآت التعليم الأهلي بمختلف مراحلها.
وتشمل هذه الاشتراطات جميع المنشآت التعليمية الخاصة، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية، ضمن إطار تنظيمي موحد يعزز جودة التعليم ويحسن المشهد الحضري، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للطلاب.
نطاق تطبيق الاشتراطات البلدية للمباني التعليمية
أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن الاشتراطات الجديدة تسري على المباني التعليمية الأهلية المقامة على أراضٍ مخصصة كمرافق تعليمية خاصة، أو على أراضٍ حكومية يتم استثمارها من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى المباني التعليمية المنشأة على أراضٍ مخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي.
وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تراعي طبيعة كل موقع، بما يحقق التوازن بين النشاط التعليمي ومتطلبات التخطيط العمراني والسلامة العامة.
تعريف المباني التعليمية الخاصة والجهات المشغلة
وبيّنت الوزارة أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام، أو التعليم الأجنبي، أو تعليم الجاليات، على أن يتم تشغيلها أو إدارتها من قبل القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي.
ويشترط الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع السماح بأن يضم المبنى أكثر من مرحلة تعليمية واحدة، وفق التصنيف المعتمد من الجهات المختصة.
اشتراطات الموقع والتخطيط العمراني
تضمنت الاشتراطات الجديدة مجموعة من المعايير التخطيطية والمعمارية، أبرزها أن يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين، على ألا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع الالتزام بعدد الأدوار المحددة في كود البناء السعودي، والارتدادات النظامية المعتمدة.
وفيما يخص الحضانات، سمحت الوزارة بإقامتها على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 مترًا، بشرط أن تكون في مبنى مستقل، بما يتناسب مع طبيعة هذه المرحلة العمرية ومتطلبات السلامة.
السكن الداخلي للطلاب داخل المنشآت التعليمية
أتاحت الاشتراطات الجديدة إمكانية إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم الأهلي المرخّصة، شريطة أن يكون السكن في مبنى مستقل ومنفصل عن المبنى التعليمي، بما يضمن الخصوصية والسلامة، ويحقق المعايير التنظيمية المعتمدة.
المساحات المخصصة للطلاب وفق المراحل التعليمية
وشددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب، وفق التقسيم الجغرافي للمناطق في المملكة، حيث لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا بحسب المرحلة التعليمية، لتصل إلى 5 أمتار مربعة للطالب في المجمعات التعليمية.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استيعاب الكثافة الطلابية المتوقعة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تعزز من جودة العملية التعليمية.
أهداف الاشتراطات الجديدة ودعم الاستثمار التعليمي
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يأتي ضمن جهودها لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الأهلية، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وتعزيز السلامة، وتطوير المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.
كما تسهم هذه الخطوة في تسهيل الإجراءات على المستثمرين والراغبين في إنشاء مبانٍ تعليمية خاصة، بما يدعم نمو قطاع التعليم الأهلي ويعزز دوره في منظومة التعليم الوطني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض