اقتراح حكومي لتعزيز مرونة الاقتصاد العراقي أمام تقلبات المناخ

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن التقلبات المناخية المتزايدة باتت تشكل تحديًا مباشرًا لقطاعي النقل الجوي والبحري في العراق، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل واضح على حركة الطيران والموانئ، وما يرتبط بها من سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذي يستدعي إجراءات استباقية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام مخاطر الطقس غير المستقر.

وأوضح صالح في تصريحات رسمية أن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى تعطيل مؤقت في حركة الطيران وإغلاق بعض المطارات، مع احتمالية امتداد التأثير ليشمل الموانئ البحرية، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تشهدها المنطقة. 

ولفت إلى أن هذه الاضطرابات، رغم كونها مؤقتة في أغلب الأحيان، قد تترك آثارًا اقتصادية ملموسة إذا لم يتم التعامل معها بخطط واضحة واستجابة سريعة.

وأشار المستشار المالي إلى أن قطاعي الطيران والموانئ يمثلان عصبًا أساسيًا لسلاسل الإمداد الوطنية، سواء في ما يتعلق باستيراد المواد الغذائية والدوائية أو مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن أي خلل في عمل هذه القطاعات ينعكس مباشرة على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية. 

وأضاف أن تقييم الأثر الاقتصادي للتقلبات الجوية أصبح ضرورة ملحّة، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق العراقية.

وفي هذا السياق، قدم صالح مجموعة من الإجراءات المقترحة التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، أبرزها إنشاء منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر، متخصصة بقطاعي النقل الجوي والبحري، تتيح التنبؤ المسبق بالظروف الجوية الخطرة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. 

دعا إلى إعداد خطط طوارئ مشتركة بين وزارة النقل، والهيئة العامة للجمارك، وسلطات الطيران المدني، وإدارة الموانئ، لضمان تنسيق الجهود وتقليل الخسائر المحتملة.

وأكد صالح أهمية تسريع برامج تطوير البنى التحتية للمطارات والموانئ ضمن الخطط الاستثمارية الحكومية، بما يشمل تحديث التجهيزات الفنية، وتحسين أنظمة تصريف مياه الأمطار، وتعزيز قدرة المرافق على الصمود أمام الظروف الجوية القاسية. كما شدد على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي اللوجستي لدى القطاعين العام والخاص، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية في حال حدوث أي انقطاع مؤقت.

وأشار كذلك إلى أهمية تحديث التشريعات والقوانين ذات الصلة، بما يسمح بإدارة أكثر مرونة للمخاطر المناخية، وتشجيع الاستثمار في تقنيات وتجهيزات مقاومة للتغيرات الجوية. 

واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تقتصر على مواجهة التقلبات المناخية فحسب، بل تسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وترسيخ ثقة المستثمرين، وضمان أمن سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والدوائي والاقتصادي للعراق على المدى الطويل.