التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت على هامش المؤتمر الوزاري الروسي – الأفريقي، فرانسيسكا تاتشووب بيلوبي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.
وقدّم الوزير عبد العاطي التهنئة للمفوضة بمناسبة توليها منصبها الجديد، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة الأفريقية ودفع مسارات التكامل القاري. وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملفات الاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بدعم رواد الأعمال الشباب وتمكين الشباب وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي والبنوك الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز أدوات التمويل القاري والاستثمارات في القطاعات الحيوية، مستعرضاً وضع حجر الأساس لمقر بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، وكذلك مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها نموذجاً عملياً لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري وزيادة التجارة والاستثمار وربط الأقاليم الأفريقية. وأوضح أن هذه المشروعات ستجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في أفريقيا وجسراً يربط القارة بالعالم، مشيراً إلى أن مركز التجارة الأفريقي سيقدّم بنية تحتية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما يعكس قدرة مصر والدول الأفريقية على ترجمة رؤاها الاقتصادية إلى واقع ملموس.
كما أعرب الوزير عن تقدير مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى الوثيقة المشتركة لأفريقيا بشأن الديون، واصفاً إياها بأنها أداة مهمة لتعزيز الموقف القاري الموحد في القضايا المالية العالمية، وضمان استدامة التمويل، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية. وأكد أن الوثيقة تمثل مرجعاً لتنسيق المفاوضات مع الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية، وتقديم موقف أفريقي موحد في المحافل العالمية، ولا سيما مجموعة العشرين، بما يدعم الإصلاح المالي العالمي ويحقق مزيداً من الإنصاف والشفافية في إدارة الديون.
وشدّد وزير الخارجية على أهمية التنسيق المستمر لضمان توافق المواقف في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة العشرين، وتعزيز وحدة الموقف القاري بما يعكس الأولويات التنموية والاقتصادية لأفريقيا. كما أكد أهمية البناء على مخرجات قمم مجموعة العشرين لدعم التعاون الاقتصادي والمالي في القارة وربطه بالاستراتيجيات القارية، وفي مقدمتها أجندة أفريقيا 2063، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعم الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية وتنمية القوى العاملة، مبرزاً أهمية تطوير الشراكات الثلاثية والمبادرات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري، ودعم الاستثمار في الصناعات الحيوية والسياحة وإدارة الموارد والمعادن بكفاءة.
واختتم الوزير اللقاء بالإعراب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجال السياحة، استناداً إلى خبرتها الطويلة والمتنوعة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية، ولا سيما في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التجربة الثقافية القارية. وأكد أن هذا التعاون يستهدف تطوير برامج مشتركة لدعم السياحة المستدامة، وتنمية قدرات الشباب في هذا القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية بالقارة، بما يسهم في ربط الثقافة بالاقتصاد وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات السياحية الأفريقية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض