برلماني يطالب الحكومة بضبط السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع آليات واضحة وفعّالة لتنظيم السوق العقاري المصري، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان محاسبة المطورين العقاريين غير الجادين، الذين يسببون أزمات متكررة لآلاف الأسر.

جاء ذلك في إطار سؤال برلماني وجّهَه "زين الدين" إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يعاني من حالة من الفوضى وغياب آليات الردع، في ظل تلقي الحكومة آلاف الشكاوى من مواطنين دفعوا مدخراتهم مقابل وحدات سكنية لم يتم تسليمها حتى الآن.

وأوضح النائب أن بعض حالات التأخير في التسليم تجاوزت خمس سنوات دون أي مبرر قانوني، مشددًا على أن غياب العقوبات الرادعة والإجراءات الحاسمة ضد الشركات المخالفة يفتح المجال لتكرار هذه المشكلات. 

وأكد أن نقص الرقابة على المطورين العقاريين يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين في السوق العقاري، داعيًا إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة الانضباط وضمان حقوق المشترين.

وتضمن السؤال البرلماني خمس استفسارات رئيسية: أسباب غياب منظومة رقابية فعّالة لمتابعة التزام المطورين بالمواعيد، السماح لشركات غير ملتزمة ببيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعات سابقة، موقف الحكومة من فرض عقوبات رادعة على المطورين المتأخرين، تحديد المسؤول عن حماية حقوق المواطنين الذين يدفعون أقساطًا دون استلام وحداتهم، والجدول الزمني لإصدار تشريع واضح ينظم السوق العقاري ويحمي المستهلكين.

كما قدم النائب عددًا من المقترحات لحل مشاكل السوق، من بينها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم القطاع العقاري بصلاحيات رقابية ومحاسبية، إلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة لتنفيذ المشروعات فقط، منع الشركات المتعثرة من بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة، فرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص عن الشركات غير الملتزمة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها بشفافية وفق جدول زمني محدد.

وشدد "زين الدين" على أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، مؤكدًا أن "المواطن لا يجب أن يظل الطرف الأضعف في معادلة الإسكان، والدولة مطالبة فورًا بإعادة الانضباط لسوق العقارات ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين".