آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. القيمة الإيجارية الجديدة

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. تواصل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، المشكلة بموجب قانون الإيجار القديم الصادر هذا العام، أعمالها على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الهادف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن. 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم

ويأتي استمرار عمل هذه اللجان في ظل سعي الحكومة إلى وضع تصنيف عادل للمناطق السكنية بما يسهم في تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفق معايير واضحة ومحددة.

فترة عمل لجان الحصر

وبحسب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي، تقرر مد فترة عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام اللجان للانتهاء من مهامها بدقة. ووفقًا لهذا القرار، من المقرر أن ينتهي عمل لجان الحصر رسميًا في 5 فبراير 2026، بعد انقضاء مدة المد المقررة.

تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات

وتختص لجان الحصر، التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة، بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويُعد هذا التقسيم خطوة محورية في تطبيق القانون، نظرًا لارتباطه المباشر بتحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على مجموعة من المعايير التي تلتزم بها اللجان عند إجراء التقسيم، من بينها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع الواقع به، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية. كما تشمل المعايير مستوى المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، فضلًا عن شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في كل منطقة.

ويراعي التقسيم أيضًا القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة والاتساق بين القيم السوقية والتقديرات الرسمية.

وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بالنتائج التي توصلت إليها، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، إلى جانب إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، لضمان إتاحة المعلومات للمواطنين بشفافية كاملة.

ويهدف تقسيم المناطق إلى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث نصت المادة الرابعة من القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتُحدد القيمة الإيجارية فيها بواقع عشرة أمثال القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وخلال فترة عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، على أن يتم سداد أي فروق مالية مستحقة بعد صدور قرارات المحافظين، وذلك على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق، بما يخفف الأعباء المالية على المستأجرين ويضمن التطبيق التدريجي لأحكام القانون.