العدالة الفرنسية تفتح تحقيقًا ضد رشيدة داتي حول اتهامات فساد خلال عضويتها في البرلمان الأوروبي

أعلنت النيابة المالية الفرنسية اليوم الخميس أن السلطات قامت بتفتيش وزارة الثقافة ومنازل خاصة بالإضافة إلى مكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، في إطار تحقيق شامل بشأن مزاعم فساد تشمل وزيرة الثقافة السابقة رشيدة داتي، فيما يتعلق بفترة عضويتها في البرلمان الأوروبي.

وقال البيان الرسمي إن هذه العمليات تأتي ضمن تحقيق بدأه قاضيان فرنسيان في أكتوبر/تشرين الأول، يركز على احتمال ارتكاب جرائم الفساد بدفع أو تلقي أموال، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإخفاء وغسل أموال خلال تلك الفترة.

عدم صدور تعليق من داتي أو محاميها

حتى الآن، لم يتمكن الصحفيون من التواصل مع رشيدة داتي أو محاميها للتعليق على مجريات التحقيق، وسط متابعة إعلامية مكثفة في فرنسا.

داتي وسباق رئاسة بلدية باريس

يُنظر إلى رشيدة داتي على أنها من أبرز المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيسة بلدية باريس في انتخابات 2026، ما يزيد من أهمية هذه التحقيقات وتأثيرها المحتمل على مسيرتها السياسية.

تفاصيل التحقيق المالي والروابط السابقة

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن عمليات البحث تركز بشكل خاص على تحديد ما إذا كانت داتي قد تلقت أموالاً من شركة الطاقة الفرنسية جي.دي.إف سويز خلال عامي 2010 و2011، في الوقت الذي كانت فيه عضواً في البرلمان الأوروبي، وهو ما تنفيه داتي بشكل قاطع.

كما أوضح مصدر قضائي أن قضاة فرنسيين قد أصدروا في يوليو/تموز الماضي أمرًا بمحاكمة داتي والمدير التنفيذي السابق لشركة السيارات كارلوس غصن بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة، في قضية تتعلق بأتعاب الاستشارات.

تجدر الإشارة إلى أن داتي تنكر وجود أي مخالفات في الأتعاب التي تلقتها، بينما ينفي غصن، الذي فر إلى لبنان عام 2019 على متن طائرة خاصة، جميع التهم الموجهة إليه.