السوق العقاري السعودي يستعد لنقلة نوعية.. توقعات بنمو قياسي للعقارات التجارية والسكنية بحلول 2029

توقع تقريران صادران عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال وشركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن يشهد قطاع العقارات التجارية في المملكة العربية السعودية نموًا استثنائيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وبتزايد اهتمام العلامات التجارية المحلية والعالمية بسوق التجزئة السعودي.

توسع المعروض التجاري في الرياض وجدة

أشار تقرير نايت فرانك إلى أن المعروض من العقارات التجارية في الرياض مرشح للارتفاع بنسبة 50% بحلول عام 2027، في حين قد يشهد السوق التجاري في جدة توسعًا أكبر يصل إلى 75% خلال الفترة نفسها، مما يعكس الإقبال المتزايد على المساحات التجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية.

القطاع السكني يواصل النمو

بدوره، أكد تقرير ستاندرد آند بورز أن القطاع السكني في المملكة يظهر مؤشرات قوة واضحة، حيث تشهد المدن الكبرى انتقال أعداد كبيرة من الشباب السعودي بحثًا عن فرص العمل، ما يعزز الطلب على الوحدات السكنية ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري.

توقعات حجم السوق ونموه السنوي

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن حجم سوق العقارات في المملكة قد يصل إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 8% بدءًا من 2024، وهو ما يعكس متانة السوق وتنوع الفرص الاستثمارية داخله.

ارتفاع الإيجارات وتحسن العوائد

وأكد تحليل نشرته نايت فرانك في يونيو الماضي أن متوسط الإيجارات للمساحات المكتبية الفئة الأولى في الرياض بلغ 719.95 دولارًا للمتر المربع بنهاية الربع الأول لعام 2025، مسجلًا زيادة 23% مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر واضح على ارتفاع الطلب وتحسن عوائد الاستثمار في العقارات التجارية.

شروط نمو القطاع التجاري

ورأت ستاندرد آند بورز أن القطاع التجاري السعودي يمتلك إمكانات نمو قوية، إلا أن تحقيق هذا النمو يتطلب التخطيط المحكم وتحديد المواقع الاستراتيجية لمشروعات التطوير العقاري، بما يمكّن مشغلي مراكز التسوق والمجمعات التجارية من تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

رؤية المملكة 2030 ودور العقارات

يأتي تطوير قطاع العقارات، سواء التجاري أو السكني، ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، في إطار جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي عالمي.