واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية مساره التصاعدي خلال أكتوبر 2025، ليصل إلى أعلى مستوياته التاريخية بنحو 3.3 تريليون ريال، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 13.6%، بزيادة تجاوزت 391.6 مليار ريال مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 التي سجل فيها نحو 2.9 تريليون ريال.
وتشير البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" إلى استمرار ارتفاع الائتمان على أساس شهري بنسبة 0.4%، بما يعادل 12.9 مليار ريال مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، الذي بلغ فيه إجمالي الائتمان المصرفي نحو 3.2 تريليون ريال.
توزيع الائتمان على الأنشطة الاقتصادية
بيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص وزّع على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير بيئة التمويل ودعم التوسع في القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا التوزيع ضمن استراتيجية لتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على التمويل والاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة وفرص التوظيف في المملكة.
تفصيل أنواع الائتمان المصرفي
أظهرت البيانات أن الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات) استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان بنسبة 49%، بقيمة بلغت 1.6 تريليون ريال، بينما شكّل الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) نحو 37.3% بقيمة تقارب 1.2 تريليون ريال، فيما بلغ الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 13.8% بقيمة 451.1 مليار ريال.
ويعكس هذا التوزيع تنوع أدوات التمويل المصرفي بما يتيح فرصًا استثمارية مرنة للقطاعين العام والخاص، ويعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
