تراجع التضخم في بريطانيا إلى 3.2% خلال نوفمبر يعزز توقعات خفض الفائدة

أظهرت بيانات رسمية صادرة، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا واصل مساره التراجعي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في مؤشر جديد على انحسار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني.

وسجل التضخم السنوي 3.2 في المئة خلال نوفمبر، مقارنة بـ3.6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية، ليأتي دون توقعات المحللين التي رجحت تسجيل 3.5 في المئة.

مؤشر أسعار المستهلك يسجل أدنى مستوى منذ مارس

وبحسب البيانات الرسمية، تراجع مؤشر أسعار المستهلك إلى أدنى مستوى سنوي له منذ آذار/مارس الماضي، في تطور يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار بعد أشهر من التقلبات.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر، إن انخفاض التضخم في نوفمبر كان لافتًا، مشيرًا إلى أن التراجع جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن أسعار بعض السلع الغذائية التي تشهد عادة ارتفاعًا موسميًا خلال هذا الوقت من العام سجلت تراجعات واضحة، وعلى رأسها قوالب الحلوى والبسكويت وحبوب الإفطار، ما ساهم في كبح الضغوط التضخمية.

توقعات متزايدة بخفض الفائدة في بنك إنجلترا

عززت بيانات التضخم الأخيرة التوقعات السائدة في الأسواق المالية بشأن توجه بنك إنجلترا إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه المقرر هذا الأسبوع.

وتشير تقديرات واسعة إلى احتمال خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.57 في المئة، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وعلى رأسها ضعف معدلات النمو وارتفاع مستويات البطالة.

ويأتي هذا التوجه المحتمل في وقت يسعى فيه البنك المركزي إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم دون العودة إلى موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار.

ترحيب حكومي بالبيانات وسط ضغوط اقتصادية

لقيت بيانات التضخم ترحيبًا من الحكومة البريطانية، في وقت تواجه فيه ضغوطًا متزايدة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقالت وزيرة المالية البريطانية، ريتشل ريفز، إن خفض تكاليف المعيشة يمثل أولوية قصوى للحكومة، مؤكدة أن تراجع التضخم يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وأضافت أن الحكومة اتخذت مؤخرًا إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها خفض أسعار الطاقة وتذاكر القطارات، وذلك ضمن الموازنة السنوية التي قدمتها الحكومة العمالية.