إلغاء انتخابات مجلس النواب.. 3 حالات وجهة واحدة بيدها القرار (التفاصيل الكاملة)

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا صحة لما يُثار بشأن إلغاء انتخابات مجلس النواب، مشددًا على أن هذا الطرح عارٍ تمامًا عن الصحة وله أغراض غير مخلصة للوطن، موضحا أن المطالبين بإلغاء الانتخابات كانوا يروجون لهذا الطرح منذ ما قبل الإعلان عنها، وزادت وتيرته بعد بدء الإجراءات الانتخابية وتقديم القوائم، بدعوى وجود شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أساس قانوني سليم.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، خلال تصريحات تليفزيونية، على أن إلغاء انتخابات مجلس النواب أو حل المجلس لا يتم بقرارات أو آراء إعلامية، موضحًا أن الجهة الوحيدة التي تملك الفصل في عدم دستورية قانون الانتخابات هي المحكمة الدستورية العليا، وذلك عبر 3 حالات محددة:

الأولى: إحالة من محكمة القضاء الإداري حال ثبوت شبهة عدم دستورية خلال نظر منازعة انتخابية.

الثانية: تصدي المحكمة من تلقاء نفسها والدفع بعدم الدستورية وإحالة الأمر للدستورية العليا.

الثالثة: أن ترى المحكمة الدستورية العليا بنفسها عند نظر قانون الانتخابات أنه غير دستوري.

وأضاف خضر أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا فقط، يترتب على ذلك بطلان ما بُني عليه، وبالتالي حل مجلس النواب، أما الحديث عن «إلغاء الانتخابات» دون هذا المسار الدستوري فهو كلام مرفوض وغير صحيح.